وافقت المحكمة الإسرائيلية أول من أمس (الاثنين) على فرض إقامة إجبارية منزلية لمدة أسبوعين على أفريئيل بار يوسف بعد أن تم اعتقاله لمدة نحو أسبوعين. وبار يوسف هو المُشتبه به المركزي في "قضية الغواصات" المعروفة باسم "القضية 3000" والتي يُشتبه فيها بأن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقريبه حاول التأثير على صفقات بمليارات الشيكلات لصالح شركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب" التي يمثلها في إسرائيل.
وبالإضافة إلى الإقامة الإجبارية يحظر على بار يوسف مغادرة البلد لمدة 180 يوماً، والتواصل مع أي من المشتبه بهم الآخرين في القضية. وفرض عليه أيضاً دفع كفالة مالية بقيمة 100،000 شيكل.
ويشتبه ببار يوسف، نائب الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، بدفع رشى تتعلق بقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شراء ثلاث غواصات من شركة "تيسنكروب" وهي صفقة تمت بالرغم من معارضة وزارة الدفاع الإسرائيلية. وتشمل قائمة المُشتبه بهم بالفساد في هذه القضية أيضاً كلاً من ميكي غانور ممثل شركة "تيسنكروب" في إسرائيل الذي وقع الأسبوع الفائت اتفاقاً مع النيابة الإسرائيلية العامة يتحول بموجبه إلى "شاهد ملك" في هذه القضية، ووفقاً له سيقضي حكماً مخففاً يصل إلى سجن فعلي لمدة عام وسيدفع غرامة مالية بقيمة 10 ملايين شيكل، واللواء إليعيزر ماروم (تشيني) قائد سلاح البحر الإسرائيلي السابق، ودافيد شيمرون ابن عم نتنياهو ومحاميه الشخصي الذي كان ممثل غانور القانوني.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه بالرغم من كون نتنياهو غير مشتبه به في "قضية الغواصات" فإنها تخطط لاستدعائه للإدلاء بشهادته في القضية وخصوصاً في كل ما يتعلق بعلمه بشبهات الفساد ضد بار يوسف عندما سعى لتعيينه رئيساً لمجلس الأمن القومي في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية سنة 2016. وتم سحب ترشيح بار يوسف عندما ظهر أنه مشتبه به بقبول رشى في مقابل الدفع قدماً بمصالح رجل أعمال ألماني.
يُذكر أنه يتم التحقيق مع نتنياهو بشبهات جنائية في قضيتين. ويتركز التحقيق الأول الذي يعرف باسم "القضية 1000" في شبهات تتعلق بتلقي نتنياهو وزوجته سارة هدايا فاخرة من طرف عدد من رجال الأعمال بخلاف القانون. أمّا التحقيق الثاني الذي يعرف باسم "القضية 2000" فيدور حول شبهات بقيام نتنياهو بتقديم عرض إلى مالك وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزيس يتضمن مساعدته في تقليص عدد قراء صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لـ"يديعوت أحرونوت" في مقابل الحصول على تغطية ودية. بالإضافة إلى ذلك يتم التحقيق ضمن ما يسمى بـ"القضية 4000" مع شلومو فيبر المدير العام لوزارة الاتصال الإسرائيلية بسبب مخالفات جنائية متعلقة بشركة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة "بيزك". وأصدر مراقب الدولة الإسرائيلية الأسبوع الفائت تقريراً اتهم فيه نتنياهو بعدم الكشف عندما كان يتولى منصب وزير الاتصال، عن علاقاته المقربة مع مالك "بيزك" شاؤول ألوفيتش، ما يثير شبهات بأن رئيس الحكومة وفيبر اتخذا قرارات في الوزارة لصالح "بيزك".
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون في وقت سابق من الشهر الحالي، أنه يستحيل ألا يكون لنتنياهو ضلع في صفقة شراء الغواصات من شركة "تيسنكروب" التي وصفها بأنها فاسدة، وتوقع أن يتم توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة في نهاية الأمر.
