أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن التعاون الوطيد بين إسرائيل والأردن أدى إلى تسريع التوصل إلى حلّ للأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين الدولتين في إثر قيام حارس أمني في السفارة الإسرائيلية في عمان بقتل شخصين أردنيين بعد مهاجمته من طرف أحدهما.
وشكر نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الثلاثاء)، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الجهود التي بذلها للدفع قدماً بهذا الحل. كما شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيعازه لمستشاره جاريد كوشنير بالقيام بجهود وساطة وعلى قيامه بإرسال مبعوثه جيسون غرينبلات إلى المنطقة من أجل إنجاح مساعي إعادة طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان إلى إسرائيل سريعاً.
وذكرت مصادر سياسية رفيعة في القدس أمس أن نتنياهو تحدث مع العاهل الأردني عبر الهاتف مساء أول من أمس (الاثنين) لمناقشة التوتر الحاصل حول جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] في القدس القديمة، بالإضافة إلى الأزمة الدبلوماسية من جراء قتل حارس أمني في السفارة الإسرائيلية في عمان شخصين أردنيين ومطالبة الأردن بتوقيف الحارس والتحقيق معه في مقابل إصرار إسرائيل على إعادته.
وأشارت وكالة "بترا" الأردنية الرسمية للأنباء أنه خلال المحادثة الهاتفية مع نتنياهو أكد العاهل الأردني الحاجة إلى إزالة جميع الإجراءات التي اتخذها الطرف الإسرائيلي منذ اندلاع الأزمة في الحرم القدسيّ وإلى الموافقة على خطوات أخرى تحول دون حدوث أي تصعيد في المستقبل.
وأكدت المصادر السياسية الرفيعة في القدس أن الاتفاق [مع الأردن] بشأن البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي وبشأن الحارس الأمني أتى وسط تعزيز النشاطات الدبلوماسية الأميركية وخلال لقاء مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات مع نتنياهو في القدس أول من أمس.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية وافق الليلة قبل الماضية على توصيات الأجهزة الأمنية القاضية باستبدال البوابات الإلكترونية بفحوص أمنية مبنية على تكنولوجيا متقدمة وبإجراءات أخرى من شأنها ضمان سلامة الزوار والمصلين في البلدة القديمة وفي جبل الهيكل.
وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس، إنه لغاية القيام بتنفيذ هذا المخطط ستعزز الشرطة الإسرائيلية قواتها وستتخذ إجراءات أخرى وفق الحاجة من شأنها ضمان سلامة وأمن الزوار في جبل الهيكل. وأضاف البيان أن المجلس الوزاري المصغر قرّر تخصيص ميزانية لا تتعدى 100 مليون شيكل من أجل تنفيذ هذا المخطط خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وعُلم صباح أمس أن الوزيرين نفتالي بينت وأييلت شاكيد من "البيت اليهودي" والوزير زئيف إلكين من الليكود، عارضوا إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات وأكدوا أنه لن تكون في باحة المسجد الأقصى أي وسائل تفتيش أمنية حتى نصب الوسائل الجديدة.
كما انتقدت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف [الليكود] قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي ووصفته بأنه مؤسف، وأضافت أنه لا داعي لأن يكون المرء خبيراً أمنياً لمعرفة أن البوابات الإلكترونية تشكل عنصراً ترهيبياً وأمنياً مهماً.
وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي [الليكود] إنها تعارض قرار المجلس الوزاري وأكدت أن نصب البوابات الإلكترونية عمل مشروع.
في المقابل أوصى قادة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المصلين المسلمين بالاستمرار في تجنب دخول الحرم القدسي أمس، حتى بعد إزالة إسرائيل البوابات الإلكترونية والكاميرات الأمنية التي أدت إلى مقاطعة الحرم.
وقالت دائرة الأوقاف التي تدير الحرم إن قرار استمرار المقاطعة قائم حتى مراجعة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الجديدة في الموقع.
ورفض المصلون دخول الحرم القدسي منذ وضع إسرائيل البوابات الإلكترونية عند مداخله الأسبوع الفائت، وقاموا بدلاً من ذلك بالصلاة الجماعية خارج الحرم احتجاجاً على هذه الإجراءات، وتطورت العديد من هذه الصلوات إلى اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية.
كما اشترط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في المسجد الأقصى والقدس الشرقية قبل 14 تموز/ يوليو لاستئناف العلاقات الثنائية مع إسرائيل، التي أعلن تجميدها مساء يوم الجمعة الفائت.
وقال عباس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته القيادة الفلسطينية في مقر رئاسة السلطة في رام الله أمس، إن "كل ما استجد من إجراءات إسرائيلية على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا يفترض أن يزول وأن ينتهي، وعند ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها في القدس، ثم نستكمل عملنا بعد ذلك في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بيننا وبينهم".
وكان عباس أعلن مساء الجمعة تجميد الاتصالات مع إسرائيل إلى حين إلغاء إجراءاتها في المسجد الأقصى. واعتبر أمس أن ما قررته السلطة هو تجميد التنسيق الأمني أيضاً.
