رئيس الحكومة: إسرائيل لن تزيل البوابات الإلكترونية في مداخل الحرم القدسي الشريف في الوقت الحالي
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تزيل البوابات الإلكترونية التي نصبتها في مداخل جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] في الوقت الحالي، وقال إنها ستستمر في تقييم الوضع أولاً بأول.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في بودابست أمس (الأربعاء)، إنه كانت هناك مشاورات أمنية بهذا الشأن ولم يتخذ أي قرار وستكون هناك مشاورات أمنية أخرى، وأقر بوجود خلافات بين جهاز الأمن العام ["الشاباك"] الذي يعارض استمرار وضع البوابات الإلكترونية والشرطة التي تؤيد الحفاظ عليها.

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته ترغب بحل هذه الأزمة بأبسط الطرق الممكنة وإعادة الهدوء، وأكد أن الحكومة تتحدث مع العالم العربي وتوضح أنه لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في هذا الموقع المقدس. وأضاف أن البوابات الإلكترونية التي نُصبت بعد الهجوم المُسلّح الذي وقع يوم الجمعة الفائت هي وسيلة لمنع نقل أسلحة إلى الحرم القدسيّ.

وكان نتنياهو أجرى أمس مشاورات هاتفية مع قيادات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في إثر تصاعد التوتر في منطقة الحرم القدسي وفي المناطق [المحتلة].

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أن هناك خلافات بين وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان وقادة الشرطة الإسرائيلية الذين يريدون الحفاظ على البوابات الإلكترونية، وقادة جهاز "الشاباك" الذين أعربوا عن تأييدهم لإزالتها لتجنب التصعيد غير الضروري للعنف.

وألمح وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إلى أن نتنياهو من الذين يعارضون إزالة البوابات الإلكترونية.

وقال بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إنه يؤيد رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي في كل ما يتعلق بضمان الأمن في الحرم القدسي وأشار إلى أن مواقع مقدسة أخرى بما في ذلك مكة المكرمة وحائط المبكى [البراق] لديها بوابات إلكترونية. 

وأكد بينت أن الرضوخ للضغط الفلسطيني سيضر بالردع الإسرائيلي ويهدد حياة الزوار والمسؤولين عن تطبيق القانون في الحرم.