صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين أمس (الأحد) على مشروع قانون قدمه وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] وينصّ على تعديل "قانون أساس القدس الموحدة". ويقضي مشروع القانون الجديد بوجوب توفّر أغلبية ساحقة من 80 عضو كنيست من بين 120 عضواً من أجل أن يقرّ الكنيست الإسرائيلي تقسيم القدس في إطار أي اتفاق سياسي في المستقبل.
كما ينصّ مشروع القانون على أن كل الصلاحيات ذات الصلة بالقدس لن تُنقل إلى أي جهة أجنبية إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء الكنيست. وجاء فيه أن القدس مدينة ذات أهمية خاصة وتاريخية لدى الشعب اليهودي وهي عاصمته الأبدية، وعندما تظهر علامات تسعى إلى تقويض هذه الأمور الأساسية على الكنيست أن يعمل لمنع إلحاق أي أذى بعاصمة إسرائيل.
وقالت مصادر مسؤولة في اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين إن هناك حاجة لأن يصوّت الكنيست 4 مرات حتى المصادقة النهائية على مشروع القانون، وأشارت إلى أنه جرت عدة تعديلات على الصيغة التي صودق عليها أمس وأحد هذه التغييرات هو البند الذي ينص على أنه يمكن إلغاء القانون بعد الحصول على أغلبية من 61 عضو كنيست فقط.
وبعد المصادقة على مشروع القانون قال بينت إن من شأنه أن يمنع إمكان تقسيم القدس وأن يحول دون ممارسة أي ضغوط على إسرائيل بهذا الشأن. وأضاف أن القدس نجت مرتين من كارثة التقسيم في ظل حكومتي إيهود أولمرت وإيهود باراك اللذين نجحا في تحقيق أغلبية موقتة في الكنيست.
في المقابل قالت عضو الكنيست زهافا غالئون رئيسة حزب ميرتس إن الحكومة الإسرائيلية تنقل رسائل إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفيد أنها تدعم استئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين لكنها في الوقت ذاته تتيح للكنيست طرح شروط مسبقة تهدف إلى تجنب أي ترتيبات مستقبلية.
وأكدت غالئون أن مشروع القانون هذا لا يتماشى مع المنطق القانوني إذ يعرف الوزراء أنه لن يتم التوصل إلى أي تسوية سياسية من دون تقسيم السيادة على القدس، وفي المقابل يسعون منذ البداية إلى وأد أي احتمال لخوض مفاوضات.
