عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية أمس (الأربعاء) اجتماعاً لمناقشة خطة توسيع مدينة قلقيلية الفلسطينية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، في إثر احتجاجات على الخطة من طرف وزراء "البيت اليهودي" وعدد من وزراء الليكود.

وانفضّ الاجتماع من دون اتخاذ أي قرار نهائيّ بهذا الشأن. 

وشارك في الاجتماع كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء روني نوما، ومنسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء يوآف مردخاي.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد في نهاية الاجتماع أن المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعاً آخر بعد نحو 10 أيام لاستكمال مناقشة الخطة. 

وكان هذا المجلس الوزاري صادق في أيلول/ سبتمبر الفائت على خطة توسيع قلقيلية في إطار سياسة "العصا والجزرة" التي يتبعها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] بدعم من قيادة الجيش. وتعرّضت الخطة أخيراً إلى انتقادات شديدة من طرف بعض وزراء الحكومة ما أدّى إلى إعادتها مجدداً إلى طاولة المجلس الوزاري لمناقشتها. كما هاجم زعماء المستوطنين الخطة واعتبروها بمثابة "مكافأة للإرهاب". وأشار المستوطنون إلى أن الخطة تنص على إقامة 14,000 وحدة سكنية جديدة، في حين أكد ليبرمان أنها تنصّ على إقامة 6000 وحدة سكنية على مدى الأعوام الـ18 المقبلة. وادعى عدد من الوزراء أنهم لم يكونوا على علم بما صوّتوا عليه، في حين قال رئيس الحكومة إنه لا يتذكر كل التفاصيل. وأكد وزير المال الإسرائيلي موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] أن الخطة نوقشت وتم التصويت عليها، وقال إن كل من يقول إنه لا يتذكر يكذب.