أكد تقرير أصدره مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي المتقاعد يوسف شابيرا أمس (الأربعاء) أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تصرّف بشكل غير سليم عندما كان يشغل حقيبة وزير الاتصال في كل ما يتعلق بتعامله مع شؤون شركة "بيزك"، وهي أكبر شركة للاتصالات في إسرائيل ويملكها صديقه المقرب الثريّ شاؤول ألوفيتش.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو لم يفصح من البداية عن علاقته الشخصية بألوفيتش التي تؤدي إلى وجود تضارب مصالح، الأمر الذي يلقي بظلاله على الطريقة التي عاملت فيها وزارة الاتصال شركة "بيزك". وأضاف أنه كان هناك نقص في الشفافية بشأن عدة قرارات اتخذها نتنياهو كوزير للاتصال حول هذه الشركة قبل منعه من التعامل مع المسائل المتعلقة بها وتسليم القرار إلى المدير العام لوزارة الاتصال شلومو فيلبر.

وقال التقرير أيضاً إن فيلبر قد يكون عمل بطريقة تعود بالفائدة على "بيزك"، وأشار إلى عدة حالات من هذا القبيل جرى فيها الدفع قدماً بمصالح "بيزك" من دون أي دراسة مهنية للتبعات، مما تسبّب بضرر حقيقي للمنافسة والمصلحة العامة.

وتساءل مراقب الدولة هل كان من الممكن أن يقوم فيلبر باتخاذ قرارات غير منحازة ضد ألوفيتش في ضوء العلاقة الوثيقة القائمة بين هذا الأخير ورئيس الحكومة.

وخضع فيلبر أمس للتحقيق من طرف هيئة السندات المالية الإسرائيلية بشبهة ارتكابه مخالفات تتعلق بالأخلاقيات وتزوير سندات مالية.

وتوصل تقرير مراقب الدولة كذلك إلى أن وزارة المال الإسرائيلية لم تشارك في درس الآثار المترتبة على قرارات وزارة الاتصال، التي عادت بالفائدة على ألوفيتش و"بيزك" بالرغم من أنه كان من المفترض أن تقوم بذلك.

وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 عن احتمال تضارب مصالح بين نتنياهو وألوفيتش، وأشارت إلى أن موقع "واللا" الإلكتروني الإخباري الذي يملكه ألوفيتش أيضاً يقوم بتغطية مؤيدة ومنحازة لرئيس الحكومة. 

وفي إثر ذلك تلقى رئيس الحكومة تعليمات من المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت تقضي بوجوب عدم المشاركة في أي قرارات حول "بيزك" في ضوء علاقة الصداقة القريبة بينه وبين ألوفيتش. وفي حزيران/ يونيو 2016 أبلغ مندلبليت نتنياهو بضرورة الامتناع عن التعامل مع أي شؤون متعلقة بالشركات التي يسيطر عليها ألوفيتش من أجل تجنب مزاعم بوجود تضارب مصالح.

وتسيطر شركة "بيزك" وهي أكبر مزود للخطوط الهاتفية الأرضية في إسرائيل، على سوق الاتصالات المحلية. وفي الأشهر الأخيرة سعت من أجل الحصول على إذن تنظيمي بدمج شركات الهواتف المحمولة والأرضية والقنوات الفضائية والإنترنت التابعة لها والتي تعمل حالياً ككيانات تجارية منفصلة بحسب شروط وزارة الاتصال. كما قامت بشراء أسهم شركة الكوابل التلفزيونية YES من طريق صفقة اشتملت على شبهات بالاحتيال وخيانة الأمانة وارتكاب مخالفات لموظفي الشركة وعرقلة الإجراءات القانونية لهيئة السندات المالية. وفي حزيران/ يونيو الفائت أصدرت محكمة الصلح في تل أبيب أمر حظر سفر لمدة 6 أشهر ضد ألوفيتش والمدير العام والمدير المالي لشركة YES على هذه الخلفية. وتم فرض هذه القيود بطلب من هيئة السندات المالية التي قالت إنها تقوم بتحقيق يركز على عملية امتلاك "بيزك" لشركة YES.