تم صباح أمس (الأحد) الإفراج المبكر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت بعد أن قضى عقوبة 16 شهراً في السجن بتهم فساد.

وقررت لجنة إطلاق سراح السجناء يوم الخميس الفائت الموافقة على الإفراج المبكر عن أولمرت لحسن سلوكه. وأعلن ديوان المدعي الإسرائيلي العام أنه لن يقدم طلب استئناف على القرار، وهذا ما مهد الطريق أمام إطلاق سراح رئيس الحكومة السابق.

وتمت إدانة أولمرت (71 عاماً) الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين السنوات 2006 و2009 بالكسب غير المشروع وحُكم عليه بالسجن لمدة 27 شهراً. ودخل إلى السجن في شباط/ فبراير 2016. 

وكان أولمرت واحداً من بين ثمانية مسؤولين ورجال أعمال تمت إدانتهم في آذار/ مارس 2014 في قضية الفساد العقاري المعروفة بـ"قضية هوليلاند" التي وُصفت بأنها واحدة من أكبر قضايا الكسب غير المشروع في تاريخ إسرائيل. وفي أيلول/ سبتمبر 2014 حُكم عليه بالسجن لثمانية أشهر إضافية في ما عرف بـ"قضية تالانسكي" التي حصل فيها على مغلفات أموال من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي في مقابل حصول هذا الأخير على خدمات سياسية خلال الفترة التي كان فيها أولمرت رئيساً لبلدية القدس بين السنوات 1993 و2003.

وتعقدت فرص أولمرت في الحصول على إطلاق سراح مبكر في الأسابيع الأخيرة بعد اتهامه بالكشف عن معلومات حساسة في مذكرات يعمل على كتابتها وبتسريب النص إلى خارج السجن.

وقالت النيابة العامة إن هذه المذكرات تحتوي على معلومات أمنية حساسة وإنه تم ضبط محاميه عند مغادرته للسجن وهو يحمل جزءاً من الكتاب حول عمليات سرية لم يحصل على موافقة الرقابة العسكرية لنشرها. ونفى أولمرت قيامه بأي مخالفة. وقامت الشرطة بتفتيش مكاتب دار النشر "يديعوت سفاريم" والشخص الذي يقوم بتحرير مذكرات أولمرت لدار النشر بسبب هذه الحادثة.

وبعد هذا الإفراج المبكر قدّم أولمرت طلباً إلى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين لإزالة كل القيود التي فُرضت عليه بعد إطلاقه.

وقال محامي الدفاع عن رئيس الحكومة السابق إنه حتى إذا تمت الموافقة على الطلب فإن ذلك لن يعني إزالة "وصمة العار" التي أرفقت بإدانته وحكمه، وهو ما يمنع أولمرت من العودة إلى الحياة السياسية لمدة 7 سنوات من الإفراج عنه.