أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الحكومة سوف تقدم مشروع قانون جديد يحدّد حجم التمويل المسموح به لجمعيات إسرائيلية يسارية من طرف الحكومات الأجنبية.
وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست الليلة قبل الماضية، أنه أصدر أمراً إلى وزير السياحة ياريف ليفين يقضي بتولي زمام الإعداد لمشروع القانون هذا. وقال إنه لا يوجد تحديد للأموال التي يتم تحويلها إلى عدة جمعيات تشوه سمعة الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى أمور أخرى، وأكد أن هذا الوضع خطأ ويجب تصحيحه.
وأشار نتنياهو إلى أن قانون الجمعيات الذي صادق عليه الكنيست في تموز/ يوليو 2016 بهذا الشأن والذي يلزم الجمعيات الإسرائيلية غير الحكومية التي تحصل على معظم تمويلها من دول أجنبية بكشف هذه المعلومات في البيانات العامة، كان يدور حول الشفافية لكن هناك حاجة إلى تحديدات إضافية. وأكد أن مشروع القانون الجديد سيحدد الأموال التي تحصل عليها هذه الجمعيات. وكانت الولايات المتحدة عارضت قانون الجمعيات وأدانته عدة دول أوروبية.
وأوضح نتنياهو أيضاً أنه ينوي الدفع قدماً بمشروع قانون يعرّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي عن طريق القوانين الأساس فيها خلال دورة الكنيست الحالية التي تنتهي يوم 31 تموز/ يوليو المقبل. وصادق الكنيست في أيار/ مايو الفائت بالقراءة الأولى على مشروع القانون هذا الذي قدمه عضو الكنيست آفي ديختر من الليكود.
وكان نتنياهو أكد خلال اجتماع لرؤساء كتل الائتلاف الحكومي في الكنيست يوم الأحد الفائت، أنه سوف يقدم مشروع قانون يقوم بالحد من قدرة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية اليسارية على تقديم طلبات التماس إلى المحكمة العليا ضد الدولة والجيش الإسرائيلي نيابة عن الفلسطينيين في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
