قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست مسؤولة بتاتاً عن تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وأكد أن هذه الأزمة ناجمة عن خلاف فلسطيني داخلي بين حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية.
وأضاف نتنياهو في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مشروع بناء وحدات سكنية جديدة في بلدة بئر يعقوب [وسط إسرائيل] أمس (الثلاثاء)، أن حكومته غير معنية بأيّ تصعيد مع "حماس"، لكنه في الوقت عينه شدّد على أن سياسة الحكومة في ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والهدوء في منطقة الحدود مع غزة واضحة وصارمة ولن يتم تغييرها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "حماس" تطالب بأن تقوم السلطة الفلسطينية بدفع فواتير الكهرباء والسلطة ترفض الدفع، الأمر الذي يؤكد أن المسألة هي مجرّد خلاف فلسطيني داخلي.
وجاءت أقوال نتنياهو هذه بعد يومين من مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية ليلة الأحد الماضية على تقليص الكهرباء التي يتم تزويدها إلى غزة بنحو ساعة يومياً وذلك تلبية لطلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يسعى إلى زيادة الضغط على حركة "حماس".
وقالت "حماس" تعقيباً على ذلك إن هذا القرار ستترتب عليه تداعيات كارثية وخطرة قد تؤدي إلى اندلاع جولة عنف أخرى.
وأشارت الحركة إلى أن قطاع غزة يحصل في الوقت الحالي على ما بين ثلاث وأربع ساعات من الكهرباء يومياً من محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع ومن محطات أخرى في إسرائيل ومصر.
من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام عربية أمس أن مصر عرضت على حكومة "حماس" مزيداً من الحرية على حدودها وتزويدها بكهرباء ضرورية خلال الانقطاعات في مقابل موافقة الحركة على لائحة مطالب أمنية.
ووفقاً لهذه التقارير تشمل لائحة المطالب تسليم "حماس" 17 شخصاً مطلوباً في مصر بشبهة ممارسة الإرهاب، وتشديد المراقبة في منطقة الحدود مع مصر، ووقف تهريب الأسلحة إلى سيناء، وتقديم معلومات حول تحرك المسلحين إلى غزة عبر الأنفاق تحت الأرض.
وأفادت التقارير أن مسؤولين أمنيين مصريين سلموا هذه اللائحة الى قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار خلال الزيارة التي قام بها أخيراً إلى القاهرة وانتهت أول من أمس (الاثنين).
