لجنة التشريع الوزارية تصوت على اقتراح قانون يمنع منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية من تقديم التماس إلى المحاكم باسم الفلسطينيين
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

من المتوقع أن تصوت اليوم لجنة التشريع الوزراية على اقتراح قانون يمنع منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، مثل "يش دين" [يوجد قانون] من الاستنئاف لدى المحاكم باسم الفلسطينيين. وقد جرى تقديم اقتراح القانون بعد موجة طلبات الاسئناف التي تطالب بإخلاء منازل ومستوطنات أقيمت فوق أراضي فلسطينية خاصة، وعلى رأسها البؤرتان الاستيطانيتان عمونا وميغرون.  

ويمنع القانون الجديد أيضاً أعضاء الكنيست من تقديم التماس أمام محكمة العدل العليا ضد قوانين أو قرارات وافق عليها الكنيست أو الحكومة لا تمسهم بصورة مباشرة. ووفقاً لاقتراح القانون، لن تسمح المحكمة لأي شخص أو منظمة أو هيئة عامة بتقديم التماس إذا لم تكن مصالحها المباشرة هي المتضررة. 

في رأي رئيس كتلة الليكود في الكنيست ديفيد شان أن منظمات يسارية متطرفة مثل "السلام الآن" و"يش دين" تقوم بتقديم طلبات التماس ضد المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، على الرغم من عدم وجود أي صلة لهم بالموضوع. وتابع: "لقد وصلنا إلى وضع يمكن لأي شخص أن يقدم التماساً إلى محكمة العدل العليا. وقد حان الوقت لوقف هذا كله."