بدأت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) النظر في خمسة طلبات التماس تتعلق بالتحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول قضايا فساد.
وأكد مقدمو هذه الطلبات أنه لا يجوز للمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت أن يتخذ بمفرده القرارات بهذا الشأن نظراً إلى أنه كان يشغل منصب سكرتير الحكومة وقت وقوع الأحداث التي يتم التحقيق فيها.
وقالت ممثلة النيابة العامة للدولة إن الملتمسين يحاولون إدارة هذه التحقيقات بدلاً من السلطات المختصة التي تقوم بذلك.
من ناحية أخرى ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية مساء أمس أن رجل الأعمال والمنتج السينمائي أرنون ميلتشين عدّل من روايته في ما يتعلق بـ"القضية 1000" التي تجري فيها الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً جنائياً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول تلقيه هدايا ثمينة من ميلتشين وغيره من الأثرياء اليهود بخلاف القانون.
وبحسب قناة التلفزة، أدلى ميلتشين الأسبوع الفائت بإفادة مخففة أمام محققي الشرطة الإسرائيلية قياساً بإفادة سابقة أدلى بها الشهر الفائت، ولا سيما في ما يتعلق بالمبالغ التي حولها إلى عائلة نتنياهو، وكذلك في ما يتعلق بعلم هذا الأخير بالمبالغ التي جرى تحويلها.
وأضافت القناة أن محققي الشرطة أكدوا أن هذا التعديل يستلزم إجراء مزيد من التحقيقات مع رئيس الحكومة وعدم التنازل عن الحصول على إفادة من رجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر الذي ورد اسمه في هذه القضية كأحد الأثرياء اليهود الذين تلقى نتنياهو هدايا منهم بخلاف القانون.
وكان ميلتشين أفاد في بداية التحقيق حول القضية أنه زود الزوجين نتنياهو بالسيغار والشمبانيا بمئات آلاف الشيكلات، كما زودهما بقطع حلي طلبتها زوجة نتنياهو سارة. وأشارت مصادر مسؤولة في قيادة الشرطة في حينه إلى أن إفادة ميلتشين هذه تعزز التقديرات بأن توصي الشرطة بمحاكمة نتنياهو في هذه القضية.
