أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الاثنين) أمراً موقتاً يقضي بتجميد إمكان تفكيك شراكة حول ملكية قسائم أرض قريبة من البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عمونه" التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة العليا أمراً يقضي بإخلائها.
ويعني هذا الأمر أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها البدء بإقامة مبان وبنى تحتية تتيح نقل بؤرة "عمونه" التي قررت المحكمة العليا أنه يجب إخلاؤها حتى موعد أقصاه الثامن من شباط/ فبراير المقبل، إلى الأراضي المجاورة.
وكانت "الإدارة المدنية" في المناطق [المحتلة] أعلنت الأسبوع الفائت أنها اضطرت إلى التنازل عن إحدى قسائم الأرض التي كانت تأمل أن تقيم عليها المباني الجديدة لمستوطني بؤرة "عمونه"، بعد أن أكد فلسطينيون ملكيتهم لهذه القسيمة. وفي إثر ذلك سعت "الإدارة المدنية" إلى القيام بعملية تقسيم شراكة بين قسائم أرض تعود إلى فلسطينيين حاضرين وقسائم أخرى تعود إلى فلسطينيين غائبين، بهدف استخدام أراضي الغائبين لإسكان المستوطنين.
وقدم سكان فلسطينيون ورئيس السلطة المحلية في بلدة سلواد طلب التماس إلى المحكمة العليا بواسطة منظمة "يش دين" ["يوجد قانون"] الحقوقية ضد مسعى تقسيم الشراكة في القسائم المجاورة للمستوطنة. وأكد الملتمسون ملكيتهم للأرض وأن تفكيك الشراكة على القسائم بالإكراه يتناقض مع القانون.
ويلزم أمر المحكمة الذي أصدره القاضي سليم جبران الدولة الإسرائيلية بالامتناع عن تنفيذ عملية تفكيك الشراكة والامتناع عن أي أعمال بناء في قسائم الملتمسين، بما في ذلك بناء بنى تحتية أو إعداد الأرض للبناء وأي عملية أخرى من شأنها تغيير الوضع القائم، وذلك حتى إصدار قرار آخر بهذا الشأن.
