قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن هناك حملة إعلامية منسقة وغير مسبوقة في حجمها تشن ضده بغية إسقاط حكم الليكود برئاسته.
وجاءت أقوال نتنياهو هذه تعقيباً على تفاصيل أخرى تم تسريبها الليلة الماضية بشأن التحقيقات الجارية معه ومع ناشر ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزيس.
وأضاف نتنياهو في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الليلة الماضية، أن الهدف من هذه الحملة هو ممارسة الضغوط على المستشار القانوني للحكومة وجهات أخرى في النيابة العامة لتقديم لائحة اتهام بحقه على الرغم من عدم ارتكابه أي مخالفة جنائية.
وقال نتنياهو إن الادعاءات بشأن سعيه إلى الدفع قدماً بمشروع قانون صحيفة "يسرائيل هيوم" [الذي يحظر توزيعها مجاناً] باطلة وكاذبة. وأشار إلى أن الجميع على علم بمعارضته الشديدة لمشروع القانون هذا، وإلى أنه قام بحل حكومته السابقة وتوجه لانتخابات مبكرة بعد المصادقة عليه بالقراءة الأولى بسبب تدبير مكائد في أوساط أعضاء الحكومة لتمريره.
وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية ذكرت بعد إجراء تحقيق للمرة الثالثة مع موزيس الليلة الماضية، أن الشرطة تفحص شبهات حول توسط رئيس الحكومة بينه وبين ثلاثة رجال أعمال أجانب للاستثمار في "يديعوت أحرونوت" أو شرائها. كما يشتبه في أن نتنياهو عمل أيضاً على دفع مشروع قانون يمنع توزيع صحيفة "يسرائيل هيوم" مجاناً لتعزيز مكانة "يديعوت أحرونوت" في مقابل قيام هذه الأخيرة بدعم حكمه.
واستمر التحقيق الذي جرى مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" تحت طائلة التحذير أمس 8 ساعات. وجاء التحقيق في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية 2000". وبحسب الشبهات قام رئيس الحكومة سنة 2014 بتنسيق خطوات مع موزيس ترمي إلى الدفع قدماً بمصالح كل منهما.
