استدعت الشرطة الإسرائيلية أمس (الأحد) عضو الكنيست عن حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] في القائمة المشتركة باسل غطاس إلى التحقيق للاشتباه فيه بارتكاب مخالفات تمس أمن الدولة.
وأفادت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أن الشرطة باشرت التحقيق في القضية استناداً إلى معلومات استخباراتية فحواها أن غطاس أقدم على ارتكاب هذه المخالفات عندما قام بزيارة عدد من السجناء الفلسطينيين الأمنيين في السجون الإسرائيلية وأوصل إليهم هواتف نقالة صغيرة الحجم. ونقلت القناة عن مصادر مسؤولة في الشرطة قولها إن غطاس أوصل هواتف نقالة كهذه إلى أسيرين من حركة فتح. وأضافت هذه المصادر أن ضباطاً من استخبارات مصلحة السجون اعترضوا غطاس لدى خروجه من سجن "كتسيعوت" صباح أمس وطلبوا منه مرافقتهم لكنه رفض، وفي إثر ذلك منح المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت الشرطة الضوء الأخضر للتحقيق معه تحت طائلة التحذير.
وأصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بياناً قال فيه إنه في حال ثبتت هذه الاتهامات فإنها تعتبر مخالفة خطرة ضد أمن الدولة ومواطنيها ويجب معاقبة غطاس وطرده من الكنيست. ووصف وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] القائمة المشتركة بأنها قائمة جواسيس وخونة.
وأضاف ليبرمان في بيان نشره على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن على الحكومة العمل ليس من أجل طرد أعضاء القائمة المشتركة من الكنيست فقط بل أيضاً لنزع مواطنتهم.
وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان [الليكود] إنه سيدرس إمكان منع أعضاء الكنيست العرب من زيارة الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية.
وعقب حزب بلد على ذلك فقال إن دعوة غطاس للتحقيق بمثابة تصعيد آخر غير مبرر لحملة الملاحقة السياسية المسعورة ضد الحزب.
