قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إن إقرار الكنيست مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي أقيمت من دون تصاريح رسمية في أراض فلسطينية خاصة، يشكل إثباتاً لموقفه القائل بأنه لا يمكن لشعب أن يحتل أراضي في وطنه. وأقر بأن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إجهاض حل الدولتين، مشيراً إلى أن إقامة دولة فلسطينية بمحاذاة شارع رقم 6 ["عابر إسرائيل"] باتت فكرة مفلسة.

وأضاف بينت في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس (الخميس)، أن مشروع القانون هذا يؤدي إلى تطبيع وجود 500،000 مستوطن إسرائيلي في يهودا والسامرة. وأكد أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون ستطبّق القوانين المفروضة داخل الخط الأخضر على هؤلاء المستوطنين أيضاً وشدّد على أن الخط الأخضر آخذ بالتلاشي.

واستخف رئيس "البيت اليهودي" بالانتقادات الدولية لمشروع القانون ولفت إلى أن العالم عارض في حينه فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية وهضبة الجولان لكن ذلك لم يمنع فرضه.

وكان الكنيست صادق الليلة قبل الماضية بالقراءة الأولى على مشروع القانون هذا بعد أن أيده 58 عضو كنيست وعارضه 51 عضواً. واستُثنيت منه المواد المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية التي أصدرت المحكمة العليا قرارات بشأنها مثل بؤرة "عمونه" التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً بإخلائها قبل نهاية الشهر الحالي.

وأحيل مشروع القانون إلى لجنة برلمانية مكونة من لجنتي الدستور والقانون والقضاء والخارجية والأمن لمناقشته وإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وأعلن أمس أن الإدارة المدنية في يهودا والسامرة تسعى لإصدار خطط بناء في 4 قسائم أرض تقع بين بؤرة "عمونه" ومستوطنة "عوفرا" بغية نقل مستوطني البؤرة إليها بعد إخلائهم منها حتى يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الحالي بموجب أمر المحكمة العليا.