من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•أول من أمس صوّت الكنيست في قراءة تمهيدية على قانون مصادرة أراض خاصة من فلسطينيين في صيغة معدّلة، من دون البند الذي يبطل بمفعول رجعي قرارات محكمة العدل العليا المتعلقة بإخلاء بؤر استيطانية. وقد صوّت 60 عضو كنيست مع القانون وعارضه 49 عضواً بينهم عضو الكنيست بني بيغن من الليكود.
•وبعكس الاقتراح الأساسي للقانون، فإن الاقتراح الجديد الذي حظي أيضاً بتأييد كتلة "كلنا"، يخفف على ما يبدو من المسّ بمحكمة العدل العليا لأنه لا يتضمن خرقاً لأحكام سابقة أصدرتها المحكمة، مثل الحكم المتعلق ببؤرة عمونه التي من المتوقع أن تُخلى نهاية الشهر.
•إن الطريق الملتوي الذي سلكته كتلة "كلنا" وأتاح لها تأييد القانون، لا يلغي بأي شكل من الأشكال الظلم الكامن في أساسه. إنه قانون معاد للديمقراطية وغير أخلاقي، وهو يسمح بالاعتداء على الملكية الفلسطينية الخاصة في المناطق [المحتلة]، ويجيز الاستيلاء على أرض بصورة غير قانونية سواء من جانب الدولة أو من جانب المستوطنين، بتشجيع من الدولة أو تحت غطاء صمتها.
•إن حذف البند المشار إليه ليس سوى تغطية عبثية من أجل المحافظة على القانون وتقليص المسّ بمحكمة العدل العليا، لأنه حتى بعد الحذف يبقى القانون غير قانوني. وهذا الذي جعل المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت يقول إنه لا يمكن الدفاع عن هذا القانون في محكمة العدل العليا.
•إن الحلول القانونية التي يقدمها القانون وتتحدث عن "مصادرة الدولة لحقوق استخدام الأرض الفلسطينية الخاصة وليس ملكيتها"، وعن "تطبيق القانون فقط في المستوطنات التي تدخلت الحكومة في إقامتها مثل بؤرة عمونه، هي إجراء يمنح المستوطنين الذين يقطنون في هذه المستوطنات حق تملك بمقتضى مرور المدّة"، وهي تعابير ملطفة لتبرير الأبرتهايد- التمييز العنصري الواضح بين نوعين من السكان يعيشون في الأرض نفسها- وهي تشجع الدولة على تطبيق القانون الإسرائيلي في المناطق، وتسبب صعوبات لإسرائيل في الساحة الدولية.
•إن ما يقلق هو ليس فقط أن أعضاء الائتلاف في الكنيست لا يعارضون هذا القانون (باستثناء بيغن) وأنهم يشجعونه أيضاً (ومن بينهم وزيرة العدل المسؤولة عن سلطة القانون)، بل إن قسماً من أعضاء المعارضة يتحملون جزءاً من هذا الذنب أيضاً. "ما الذي يجري حقاً؟ سيخلون عمونه وتسعة منازل في عوفرا، ونتيف هأبوت: كل هذا بسبب قانون قد يجري إبطاله. قلبي يتقطع على سكان عمونه الذين باعوهم مقابل علاقات عامة". هذا ما وجد عضو الكنيست يائير لبيد من الصحيح قوله عن القانون، وهو الذي من المفترض أن يكون معارضاً لرئيس الحكومة.
•إن هذا القانون مع عيوبه الكثيرة ومبدأ التمييز الذي ينطوي عليه لن يحظى أبداً بشرعية أخلاقية أو قانونية. وحكومة إسرائيل أسيرة بيد المتطرفين من المستوطنين وليست قادرة على الوقوف في مواجهتهم، لذا نأمل أن يرفض الكنيست هذا القانون وينقذ شيئاً من كرامة الدولة.
