من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•لا حدود للابداع الذي تظهره وزارة العدل في الجهود التي تبذلها من أجل تبييض جرائم المستوطنات. فبعد التصويت المشين على "قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية" غير القانوني، الذي على الرغم من الموافقة عليه في القراءة مصيره أن يبطل، يفحص المستشار القانوني للحكومة ووزيرة العدل إمكانات بدائل لتبييض البؤر الاستيطانية غير القانونية. وعملياً لا تهدف هذه الخطوات إلى تبييض البؤر فقط بل تبييض حكم الأبرتهايد السائد في المناطق [المحتلة].
•أحد الوسائل المقترحة هي الاعلان بأن المستوطنين هم "سكان محليون" يعيشون في أرض خاضغة للسيطرة العسكرية. وينطوي هذا الإعلان على مشكلات كثيرة، لكن حتى لو جرى إقراره، فإنه في نهاية الأمر سيحدد نوعين من السكان - اليهود والفلسطينيين - بصفتهم "سكاناً محليين" في أرض محتلة. فهل في ظل مثل هذا النوع من الاعلان يمكن أخذ أرض من فئة معينة من السكان لصالح الفئة الثانية، أي أخذ أراضي من اليهود وأعطائها للفلسطينيين؟ وهل سيطبق في مثل هذه الحال على المستوطنين القوانين التي تطبق على السكان المحليين من الفلسطينيين، بما في ذلك القانون العسكري، بحيث يحاكم السكان في نفس المحاكم، ووفقاً للقوانين عينها؟
•وبما أن الجواب على هذه الأسئلة سلبي فإن اعتبار المستوطنين "سكاناً محليين" هو استمرار للعملية الطويلة لبلورة نظام أبرتهايد. فإذا كان المقصود فعلاً سكاناً "محليين" لماذا تطبق عليهم منظومات مختلفة من القوانين، ولماذا لايتساوون في الحقوق مثل إعطاء الفلسطينيين حق الاقتراع في الانتخابات في إسرائيل؟
•لقد رفضت محكمة العدل العليا التعامل مه هذه المعضلة الشائكة التي تتعلق بقانونية المستوطنات، لكنها حددت أنه طالما يعيش مستوطنون في المناطق [المحتلة] يحب السهر على تأمين حاجاتهم وحاجات كل إنسان يعيش في مكان معين. لكن ما علاقة هذا بوضع اليد على أراض خاصة فلسطينية من أجل إقامة مستوطنات أو توسيعها؟
•إن اعتماد وزارة العدل على تسوية جرت في قبرص هي موضع خلاف بحد ذاتها - منح حقوق مدنية كاملة وتطبيق قانون واحد على اليهود والفلسطينيين - هو سفسطة مضرة وغير مفيدة. إن الحل الأفضل من ناحية إسرائيل هو حل الدولتين. هناك امكانية اخرى – اعطاء حقوق مدنية كاملة والبدء بتطبيق قانون واحد على اليهود والفلسطينيين- ومعنى ذلك نهاية الدولة اليهودية. أما الاحتمال الثالث فاسمه الأبرتهايد.
