رفض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] الانتقادات التي وجهتها أوساط من اليمين الإسرائيلي إليه على خلفية تصريحاته التي قال فيها إنه يؤيد تجميد أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] كجزء من تفاهمات يتم التوصل إليها مع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، في مقابل اعتراف واشنطن بالكتل الاستيطانية الكبرى والسماح بالبناء فيها فقط.
وقال ليبرمان خلال مؤتمر عقد في مدينة أسدود [جنوب إسرائيل] أمس (الخميس)، إنه يجب أولاً وقبل أي شيء عدم إحراج الإدارة الأميركية الجديدة من خلال بناء وحدات سكنية في مستوطنات المناطق [المحتلة] دون التنسيق معها. وأضاف أنه بدلاً من محاولة فرض وقائع على الأرض يتعين بلورة سياسة متفق عليها مع الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي والتعامل بموجبها مع الولايات المتحدة.
وأعرب ليبرمان عن رفضه لأي أعمال عنف قد يقوم بها سكان بؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية التي أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً بإخلائها حتى نهاية الشهر المقبل.
وتعقيباً على الانتقاد الذي وجهته نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي [الليكود] إلى ليبرمان بسبب تصريحاته هذه وقالت فيها إنه لا يمثل موقف الحكومة بل موقفه الشخصي فقط، أشار وزير الدفاع إلى أن أحداً ما كان سيتذكر وجود حوتوفيلي لولا هذه الانتقادات.
وأبدت عضو الكنيست تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" تأييدها لتصريحات ليبرمان.
وقالت في سياق مقابلة أجرتها معها إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس، إن مواصلة أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى عملية غير أخلاقية.
وأشارت ليفني إلى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] الذي صادق الكنيست عليه بالقراءة التمهيدية أول من أمس (الأربعاء)، يتنافى مع القانون الدولي، وأكدت أنه في حال إقراره فإن إسرائيل قد تجد نفسها أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
