بداية الانقلاب المضاد
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

المؤلف

•من المتوقع أن يعتبر هذا الأسبوع تاريخ بداية الانقلاب المضاد لمعسكر أرض إسرائيل. فهذه هي المرة الأولى منذ سنة 1977 التي بدأ فيها ممثلو الجمهور من الوسط ومن اليمين في تحقيق رؤيتهم والوعود التي وعدوا بها ناخبيهم، وليس عالم مصطلحات المعسكر الخصم.

•منذ سنوات عديدة والليكود ونتنياهو في السلطة، وكانت هناك وعود كثيرة بتحقيق برنامجهما وقيمها. والآن فقط، بعد التصويت على قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية، ظهر بريق أول لزعامة وأيديولوجيا.

•لم يجر هذا بالطبع بفضل أفيغدور ليبرمان الذي أثبت بالأمس مرة أخرى إلى أي حد هو غير جدير بالثقة، وأن ما يحركه هو القوة والسلطة فقط. كما لم يجر هذا بفضل نتنياهو الذي دُفع للإقدام على هذه الخطوة رغماً عنه بعد انهيار ذريعته التقليدية القائمة على الانطواء والمماطلة جرّاء سقوط محور أوباما - كلينتون. لقد حدث هذا نتيجة بروز جيل جديد من الزعامة في [حزب] البيت اليهودي وفي الليكود مبادر بحد ذاته، لكنه يصغي أيضاً إلى الجمهور العريض الذي ليس مستعداً للتخلي عن مطالبه. 

•قيل الكثير عن الفخ التحذيري الذي أعده بينت وشاكيد لرئيس الحكومة ووزير المال، والذي لم يترك لهما خياراً غير التصويت مع [القانون]. ولكن حتى في الليكود تبلورت مجموعة من كبار الشخصيات التي وضعت حداً للتنصل المنهجي لنتنياهو من رؤيته ووعوده الانتخابية، وشكلت في الظل قوة سياسية ضده. 

•وهكذا نشأ ائتلاف حديدي وجرى ما يمكن اعتباره الأسبوع الأول في الانقلاب المضاد الذي يهدف أخيراً إلى تحويل اليهود من سكان يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى مواطنين كما بقية المواطنين الإسرائيليين [اليهود] وليس مواطنين من الدرجة الثانية، وهو انقلاب ينوي تحقيق الرؤى الصهيونية الكلاسيكية – الاستيطان، وتحقيق الاستقلال غير القابل للقضم.

•إنه انقلاب مضاد موجه ضد السيطرة التاريخية للأقلية على الأكثرية، وضد هرمية سلطوية وقضائية نقيضة [للأكثرية] فرضت رؤيتها للأمور جرى انتهاجها في الجيل الأخير، والتي في إطارها الشعب ينتخب أعضاء الكنيست والوزراء، لكن من يضع قيم الدولة وسياستها هم قضاة محكمة العدل العليا والمستشار القانوني. 

 

•إن هذا انقلاب يهدف إلى تجسيد معتقدات أغلبية الجمهور في البلد والتي تصوّت بصورة منهجية مع وجهات نظر الائتلاف الحالي، لكن مَن تنتخبهم يطبقون سياسات المعارضة. لقد تحققت هذا الأسبوع الخطوة الأولى أيضاً ضد التخبّط في مواجهة أصحاب الهيمنة على الإعلام والحياة الأكاديمية. لكن هذا ليس سوى البداية، والانقلاب بحاجة إلى أن يُستكمل. 

 

 

المزيد ضمن العدد 2496