صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي وعارضه 50 عضواً من أحزاب المعارضة.
وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين إن مشروع القانون سيحال إلى لجنة الكنيست لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وقال وزير المال الإسرائيلي موشيه كحلون [رئيس حزب "كلنا"] الذي سحب في آخر لحظة معارضته لمشروع القانون المذكور، إنه اشترط دعمه له بأن يعلن رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيتان [الليكود] أن مشروع القانون لن يمس المحكمة الإسرائيلية العليا.
وأضاف أنه إذا ما تبين أن مشروع القانون سيمس هذه المحكمة فإن "كلنا" سيعارضه خلال مراحل إعداده في لجنة الكنيست.
واتهمت مصادر مسؤولة في الليكود وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] بـأنه يقوم بدفع مشروع القانون إلى الأمام لجني مكاسب حزبية.
وأكدت مصادر مقربة من بينت أن هذا الأخير مصمم على عدم إدخال أي تعديل على مشروع القانون بعد أن فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال أكثر من عام في حل مشكلة بؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يقضي بإخلائها حتى نهاية السنة الحالية.
وحمل أعضاء كنيست من المعارضة بشدة على تمرير مشروع القانون المثير للجدل في القراءة التمهيدية.
ودعت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من "المعسكر الصهيوني" إلى الامتناع عن تقديم طلبات التماس إلى المحكمة العليا ضده كي تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أفعالها.
وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" إن مشروع القانون هذا لا يمس المحكمة العليا فحسب وإنما أيضاً أسس الديمقراطية الإسرائيلية.
واستبعد رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد تطبيق مشروع القانون، وأكد أنه يمس الجيش الإسرائيلي والمحكمة العليا والمجتمع الإسرائيلي والكنيست.
