طالبت عضو الكنيست زهافا غالئون رئيسة حزب ميرتس أمس (الأربعاء) مراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شابيرا والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت بالتحقيق في قضية ضلوع المحامي دافيد شمرون الذي يعمل أيضاً محامياً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في صفقة شراء ثلاث غواصات ألمانية جديدة.
وجاء طلب غالئون هذا بعد أن كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة الليلة قبل الماضية أن شمرون مثل الشركة الألمانية في صفقة شراء هذه الغواصات بمبلغ يفوق مليار ونصف المليار يورو. وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون عارضا في حينه عقد هذه الصفقة.
وعقب نتنياهو على ذلك فقال إنه لم يتحدث مع شمرون قط حول شؤون تتعلق بزبائنه وأكد أن إتمام الصفقة تم لاعتبارات استراتيجية واقتصادية فقط.
وأوضحت "هيئة الأمن القومي" في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن قرار شراء الغواصات الثلاث الجديدة من ألمانيا اتخذ من دون أي تأثير خارجي وبتوصية من وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي.
وأكدت هذه الهيئة في بيان أصدرته أمس أن عقد الصفقة تم بصورة مهنية وأن الاعتبارات العسكرية والسياسية والاقتصادية تبرر شراء الغواصات الألمانية.
وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إنه لا يعرف شيئاً عن علاقة المحامي شمرون بقضية شراء الغواصات، وأكد أنه أيدّ الصفقة بناء على توصية الجهات المهنية في الوزارة.
من ناحية أخرى ذكرت تقارير نشرت في وسائل الإعلام الألمانية أن شركة "تيسنكروب" الألمانية التي تنتج الغواصات التي اشترتها إسرائيل من ألمانيا كانت في الماضي متورطة في صفقات مشبوهة تضمنت دفع رشى إلى جهات متعدّدة في أنحاء العالم من أجل الدفع قدماً بصفقات شراء غواصات. ووصفت هذه التقارير عمل الشركة في كل من تركيا وكوريا الجنوبية وباكستان وإندونيسيا بأنها "مشبوهة" و"فاسدة". كما أشارت إلى أن الشركة دفعت رشى إلى عدد من أصحاب القرار في اليونان من أجل الدفع قدماً بصفقات شراء غواصات وصفت بأنها "محط خلاف".
