قالت مصادر مسؤولة في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن النقاش في الحكومة حول إلغاء إقامة هيئة بث إسرائيلية عامة جديدة للإذاعة والتلفزيون [تابعة للقطاع العام في الدولة] أرجئ إلى الأسبوع المقبل.
وأضافت هذه المصادر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ الوزراء خلال اجتماع الحكومة أمس (الأحد) أنه سيطرح للتصويت في الحكومة مشروع القانون الذي يقترح إلغاء هيئة البث الجديدة.
وكان من المتوقع أن يعقد نتنياهو أمس اجتماعاً مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي بهدف إقناعهم بدعم مشروع القانون الذي ينص على إلغاء هيئة البث الجديدة، لكنه امتنع عن عقده بعد أن تبين أن وزراء المال والتربية والتعليم والداخلية يعارضون إلغاء الهيئة فيما يؤيده وزير الصحة بينما لم يحسم وزير الدفاع أمره بعد.
كما تبين لنتنياهو أن وزير المال موشيه كحلون سيتغيب عن هذا الاجتماع ولن يشارك في اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس.
وقالت مصادر في ديوان كحلون إن جدول أعمال اجتماع الحكومة لا يشمل مواضيع تخص مهام منصب الوزير، لكن أوساطاً سياسية رجحت أن يكون سبب غيابه يعود إلى الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة حول حل هيئة البث الجديدة.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن وزارة المال تنوي أن تبعث برسالة إلى الوزراء تحذرهم فيها من أن إغلاق هيئة البث سيكلف خزينة الدولة أكثر من 400 مليون شيكل.
وأكد رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيتان [الليكود] أن هيئة البث الإسرائيلي الجاري العمل الآن لإقامتها لن تفتتح في بداية كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأوضح بيتان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أن رئيس الحكومة عاقد العزم على إلغاء القانون الخاص بإقامة هيئة البث الجديدة التي من المقرر أن تحل محل سلطة البث الحالية. وأشار إلى أن حزب الليكود يستطيع أن يتخذ إجراءات ضد الأحزاب المعارضة لاقتراح رئيس الحكومة من بين الشركاء الأعضاء في الائتلاف الحكومي.
وتوجهت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" إلى رئيس الحكومة بطلب إعادة النظر في قراره الخاص بإغلاق هيئة البث الجديدة.
وقالت الحركة في رسالة خاصة بعثت بها إلى رئيس الحكومة، إن الخطوات التي يتخذها في هذا المضمار تمس بالقيم الديمقراطية الأساسية وبحرية الصحافة.
يُشار إلى أن الضجة حول هيئة البث العام الجديدة للإذاعة والتلفزيون أثيرت بعد أن تبين أنها استقطبت عدداً من الكوادر الإعلامية التي لا تتماشى مع سياسة الائتلاف الحكومي.
