هدّد وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل من "البيت اليهودي" الليلة الماضية بأن يصوت أعضاء الكنيست من "الاتحاد الوطني" في هذا الحزب، ضد مشروع ميزانية الدولة العامة في حال عدم تسوية مسألة تنظيم الوضع القانوني لبعض المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ولا سيما البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عمونه" التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً بإخلائها حتى موعد أقصاه نهاية السنة الحالية.
وجاء هذا التهديد في إثر تأجيل اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين أمس (الأحد) مناقشة مشروع القانون المسمى "قانون التسوية" الذي يهدف إلى شرعنة أعمال البناء غير المرخصة في المستوطنات وخصوصاً في "عمونه" بسبب معارضة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت له.
وفي الوقت عينه أكد مندلبليت أنه مستعد لتقديم طلب إلى المحكمة العليا لتأجيل إخلاء بؤرة "عمونه" ستة أشهر بشرط إرجاء مناقشة مشروع القانون المذكور.
كما دعا عضو الكنيست بيني بيغن من الليكود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى شطب مشروع القانون من جدول أعمال الحكومة، وحذّر من الأضرار التي قد تترتب على تمرير مشروع القانون هذا في الساحة الدولية. وأكد بيغن أن الحل الأفضل لقضية "عمونه" هو نقلها إلى مستوطنة "شفوت راحيل" المجاورة.
وطالب وزير التربية والتعليم نفتالي بينت رئيس "البيت اليهودي" بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق ج في يهودا والسامرة.
وأعلن مستوطنو "عمونه" أنه في حال طلبت الدولة من المحكمة الإسرائيلية العليا تأجيل عملية إخلاء البؤرة الاستيطانية من أجل تطبيق الخطة القاضية بنقل مباني البؤرة إلى مستوطنة "شفوت راحيل" فسيبلغون المحكمة بمعارضتهم للتأجيل.
وأشار هؤلاء المستوطنون في رسالة بعثوا بها إلى كل من رئيس الحكومة نتنياهو، ووزراء الدفاع والعدل والتربية والتعليم أفيغدور ليبرمان وأييلت شاكيد ونفتالي بينت، إلى أن جهات سياسية تقوم باستغلال قضيتهم من أجل الدفع قدماً بخطة توسيع "شفوت راحيل"، وأعربوا عن أملهم في أن تجد الحكومة طريقة مشروعة لتنظيم الوضع القانوني لبؤرتهم الاستيطانية في موقعها الحالي.
