قالت مصادر سياسية رفيعة في القدس مساء أمس (الخميس) إن الحكومة الإسرائيلية قررت التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا وطلب مهلة أخرى لمدة ستة أشهر بغية حل قضية البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عمونه" التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت هذه المحكمة قراراً يقضي بإخلائها حتى موعد أقصاه نهاية السنة الحالية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فوجئ بإعلان وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أن الضغوط التي مارسها حزبه على الائتلاف الحكومي هي التي حدت بنتنياهو إلى التوجه إلى المحكمة العليا. وأكدت المصادر أن سبب طلب المهلة من المحكمة يعود إلى رغبة الحكومة في التوصل إلى حل لهذه المشكلة وتفادي وقوع أعمال عنف [مع المستوطنين].
وكان بينت هدد بالتسبب بأزمة سياسية في حال لم تتم تلبية مطالبه الخاصة بهذه المسألة.
وعقد نتنياهو الليلة قبل الماضية اجتماعاً مغلقاً مع بينت لبحث قرار المحكمة العليا حول بؤرة "عمونه". كما عقد نتنياهو أمس اجتماعاً آخر مع بينت شارك فيه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] ووزيرة العدل أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"].
