من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•البيان الذي أصدره 25 عضواً من كتلة الليكود بينهم وزراء ونواب وزراء وأعضاء كنيست، يعلنون فيه تجندهم من أجل إصدار قانون لشرعنة مستوطنات غير شرعية، يجب أن يثير الاستياء الشديد.
•يهدف القانون إلى شرعنة انتهاكات ارتكبها مجرمون سطوا على أراض فلسطينية خاصة وبنوا عليها منازل، مثل عمونة، وعوفرا، ونتيف ها آبوت وأماكن أخرى، مستخفّين بأحكام محكمة العدل العليا التي تطالب بإخلاء عمونة حتى نهاية السنة. وهذا يفتح المجال أمام انتهاكات أخرى ويدق مسماراً آخر في نعش احترام القانون الدولي، ويحوّل القانون في دولة إسرائيل إلى مجرد توصية لا غير.
•ومن أجل ترسيخ هذه المبادرة التشريعية يتمسك كبار المسؤولين في الليكود بتجاهل حكومات إسرائيل التاريخي لما يجري، وعدم جرأتها على كبح البناء غير الشرعي والهمجي المستمر منذ عشرات السنوات.
•يعتبر كبار المسؤولين في الليكود تقويض أحكام محكمة العدل العليا عملاً يهدف إلى "منع وقوع ظلم أخلاقي، وإنساني، واجتماعي"، وهم بذلك يحددون موقفهم ليس فقط من إخلاء المستوطنات، بل أيضاً من تطبيق القانون وأحكام المحاكم على كل مستوى وموقع داخل الخط الأخضر وخارجه. وهم يسعون إلى منح "الأخلاق" الاستيطانية الإجرامية مكانة قانونية تلزم جميع مواطني دولة إسرائيل.
•لكن المسألة المطروحة هنا للنقاش ليست النظرة الأخلاقية الإنسانية لليكود، بل سلطة القانون بحد ذاته. في هذا السياق من المهم بصورة خاصة ما قاله أفيغدور ليبرمان: "هناك حكم نهائي، لذا لا مجال لأن تبقى عمونة كما هي مبنية حالياً. إن أغلبية المنازل مشيدة على أراض خاصة.. وجميع القوانين التي تطبق على عمونة تطبق على أي مكان آخر. لا يمكن تطبيق الأحكام ضد إسرائيليين وعندما يأتي دور تطبيقها ضد البعض الآخر الكل يهبون دفاعاً عنهم. هناك قانون واحد يُطبق على اليهود وعلى الفلسطينيين في سوسيا كما في E-1 [المنطقة الممتدة على 12 كيلومتراً والواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم والتي ضُمت إلى حدود بلدية القدس].
•تنبغي الإشارة إلى أن الوزير ليبرمان عضو في الحكومة التي تبنت قرار محكمة العدل العليا وكذلك في الحكومة التي يعلن اليوم جزء من أعضائها رفضهم الانصياع للقانون.
•وعلى الرغم من المرونة التي أبدتها محكمة العدل العليا وتنازلاتها عبر السنوات في كل ما يتعلق بقضية عمونة، فإننا ننتظر كمانأمل، بألا تسمح المحكمة هذه المرة أيضاً بصدور قانون يجعل عمونة شرعية.
•إذا أرادت دولة إسرائيل المحافظة على صورتها كدولة قانون - فإنه يجب تفكيك عمونة، ويجب إزالة قانون شرعنتها عن جدول الأعمال.
