مددت محكمتا الصلح في حيفا وريشون لتسيون [وسط إسرائيل] الليلة الماضية بما بين 3 و4 أيام فترات اعتقال 21 من نشطاء حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] بشبهة ارتكاب عمليات نصب واحتيال خالفوا فيها قانون تمويل الأحزاب. وفُرضت الإقامة الإجبارية على آخرين.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صباح أمس (الأحد) هؤلاء النشطاء وبينهم رئيس الحزب عوض عبد الفتّاح وأعضاء في المكتب السياسي واللجنة المركزية ومحامون ومدققو حسابات.
وقالت مصادر رفيعة في قيادة الشرطة إن الشبهات المنسوبة إلى المعتقلين هي إخفاء مصادر تمويل الحزب من الخارج بملايين الشيكلات وتقديم تقارير وكأنها تبرعات من داخل البلد.
وأصدرت القائمة المشتركة بياناً دانت فيه حملة المداهمات لمكاتب بلد واعتقال العديد من الشخصيات القيادية في الحزب. وقال البيان إنه لا مبرر لهذه الاعتقالات وإنها تدل على استهداف بلد من طرف السلطات الإسرائيلية.
وأصدر حزب بلد بياناً وصف فيه هذه الاعتقالات بأنها تعسفية، وأكد أنها حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية التي يتعرض لها الحزب منذ سنوات.
