قاضي محكمة الصلح يرفض الشبهات التي تنسبها الشرطة الإسرائيلية إلى الشاب علي نمر من مخيم شعفاط
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

رفض قاضي محكمة الصلح في القدس أمس (الخميس) الشبهات بارتكاب جريمتي القتل غير العمد والتسبب بالوفاة من طريق الإهمال التي تنسبها الشرطة الإسرائيلية إلى الشاب علي نمر من سكان مخيم شعفاط شمالي القدس الشرقية، لكنه في الوقت عينه مدّد اعتقاله خمسة أيام بشبهة قيادة سيارة تحت تأثير الكحول والمخدرات ومن دون أن تكون بحيازته رخصة ولا بوليصة تأمين سارية المفعول.

وكانت الشرطة أعلنت أول من أمس (الأربعاء) أن التحقيقات التي أجرتها في حادث مقتل الشاب مصطفى نمر من سكان مخيم شعفاط يوم الاثنين الفائت دلت على أن أفراد حرس الحدود أطلقوا النار على السيارة التي كان يستقلها نمر بعد قيام سائقها بالاقتراب منهم وهو يقود السيارة بسرعة تحت تأثير الكحول والمخدرات. 

 

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت هذا السائق وهو علي نمر (20 عاماً) من سكان المخيم ومن أقرباء القتيل، بشبهة التسبب بمقتل قريبه من خلال قيادته السيارة تحت تأثير الكحول ومن دون رخصة.

 

 

المزيد ضمن العدد 2452