قدم فلسطينيون من سكان قرى الطيبة وعين يبرود وسلواد أمس (الخميس) اعتراضاً إلى "الإدارة المدنية" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] على الحل المقترح لتسوية قضية بؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية بالقرب من رام الله على حساب أراضيهم الخاصة.

وقال أصحاب الاعتراض إنهم يملكون نحو ثلثي قسائم الأرض الـ35 المنوي نقل البؤرة الاستيطانية إليها والتي تدعي هذه الإدارة أنها أملاك غائبين [تعود إلى فلسطينيين طردوا منها سنة 1967].

وكانت "الإدارة المدنية" نشرت الشهر الفائت خريطة تضم 35 قسيمة أرض قريبة من بؤرة "عمونه" وطلبت من الفلسطينيين الذين يدعون ملكيتهم لها إثبات ادعاءاتهم، وذلك تمهيداً لنقل تلك البؤرة إلى أراض مجاورة لموقعها الحالي.

وقالت منظمة "يش دين" ["يوجد قانون"] لحقوق الإنسان التي تمثل أصحاب الاعتراض إن لديهم وثائق ملكية وصوراً جوية تثبت أن أغلبية الأراضي كانت محروثة ومزروعة سنة 1997. كما أرفقت مع الاعتراض صور جوية مماثلة من سنتي 1985 و1992.

وأشارت المنظمة إلى أن قسائم الأرض التي يحاول أصحاب الاعتراض إثبات ملكيتهم لها لا تشمل كل المنطقة في الخريطة المنشورة، لكنها في الوقت عينه أكدت أنه لا يجوز نقل "عمونه" إلى قسائم الأرض المتبقية لكونها غير متصلة من ناحية جغرافية.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت سنة 2014 قراراً أكدت فيه أن بؤرة "عمونه" أقيمت بصورة غير قانونية على أراض خاصة ويجب إخلاؤها. وقبل عدة أسابيع طلب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت من الجهات المختصة فحص إمكان نقل البؤرة إلى أراض مجاورة تابعة للدولة لكونها أملاك غائبين.