قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] إن إسرائيل تعمل في إطار القانون في كل ما يتعلق بالمصادقة على إقامة وحدات سكنية جديدة في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وأضاف ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة قام بها أمس (الخميس) إلى المجلس الإقليمي جنوب جبل الخليل في مناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد، إنه لا يعقل أن يسمح العالم للفلسطينيين بالإقدام على إقامة مبان خلافاً للقانون في قرية سوسيا في الوقت الذي يندد فيه بمحاولة إضفاء صبغة شرعية على البؤرة الاستيطانية "عمونه" بالقرب من رام الله.
وجاءت أقوال ليبرمان هذه تعقيباً على قيام وزارة الخارجية الأميركية أمس بإصدار بيان ندّدت فيه بمصادقة لجنة تابعة للإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بإيعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع على الدفع قدماً بمشاريع إقامة نحو 250 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة إلكناه في السامرة، وبمصادقة هذه اللجنة بصورة نهائية على إقامة عشرات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنتي بيت آرييه وغفعات زئيف، وعلى إضفاء صبغة قانونية على 180وحدة سكنية أخرى قائمة.
كما ندّدت وزارة الخارجية الفرنسية بهذه المصادقة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية في باريس أمس أن هذه القرارات تثير القلق وتخالف القانون الدولي فضلاً عن أنها تقوّض أسس حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
من ناحية أخرى احتج مستوطنو بؤرة "عمونه" على المقارنة التي أجراها وزير الدفاع بين هذه البؤرة وقرية سوسيا وقالوا إنها تثير الغضب. وأضاف المستوطنون أن الحديث في سوسيا يدور حول بدو [فلسطينيين] استولوا على أراض فيها بينما تعتبر "عمونه" تجمعاً سكنياً أقامته الحكومة والدولة قبل 21 سنة.
