تعهدت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" الليلة الماضية بالعمل مع وزارة الدفاع من أجل إضفاء صبغة شرعية على المباني التي أوعزت المحكمة العليا أمس (الخميس) بهدمها في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نتيف هآفوت" في غوش عتسيون [منطقة بيت لحم - الخليل].
وقالت شاكيد في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام، إنها ستبادر إلى الدفع قدماً بإجراءات قضائية خاصة تفسح المجال أمام الدولة لتقديم طلب لإلغاء أوامر الهدم هذه.
وأثار قرار المحكمة العليا غضباً في أوساط اليمين.
ووصف وزير حماية البيئة وشؤون القدس زئيف إلكين [الليكود] القرار بأنه فضائحي وتجاوز لخطوط حمر، وأكد أنه يدل على قطيعة مطلقة بين المحكمة العليا وقيم التاريخ والتراث لشعب إسرائيل.
وأضاف إلكين أن هذا القرار يشدّد على الضرورة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية في الجهاز القضائي الإسرائيلي ودعا وزيرة العدل إلى إدارة دفة هذه الإصلاحات بهدف إعادة ثقة الجمهور بالمحكمة العليا.
ووصف وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] قرار المحكمة بأنه خطر للغاية واتهم جهات يسارية متطرفة يئست من إقناع الجمهور بضرورة إقامة دولة فلسطينية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بالالتفاف على الجمهور واستغلال الجهاز القضائي لفرض سياسات الأقلية على الأغلبية.
وقال وزير الزراعة أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] إن قرار المحكمة يثير الاستغراب وخصوصاً أنه سبق أن تم التوصل إلى اتفاق بخصوص هذه البؤرة الاستيطانية حظي بدعم الدولة.
وانتقدت عضو الكنيست تسيبي ليفني ["المعسكر الصهيوني"] تصريحات بينت وقالت إن قرار المحكمة غير مرتبط بالنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بل بأعمال بناء بصورة مخالفة للقانون.
