من المتوقع أن تعلن السلطات المحلية في إسرائيل إضراباً عاماً وشاملاً في نهاية آب/ أغسطس الحالي.

وقال رؤساء مركز السلطات المحلية في إسرائيل خلال مؤتمر صحافي عقد في تل أبيب أمس (الأربعاء)، إن هذا الإضراب يأتي احتجاجاً على مشروع الميزانية الإسرائيلية العامة لسنتي 2017- 2018 وقانون التسويات المرافق له، وهددوا بعدم افتتاح السنة الدراسية المقبلة يوم 1 أيلول/ سبتمبر 2016 في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. 

وأوضح رؤساء المركز أن قانون التسويات يشمل سلسلة من الضربات الاقتصادية والتقليصات في ميزانيات الحكم المحلي بمبلغ ملياري شيكل، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضرراً فادحاً بالخدمات الأساسية التي تقدمها السلطات المحلية للسكان.

وطالب رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيبس وزارة المال الإسرائيلية بتجميد مشروع الميزانية العامة وقانون التسويات وإقامة لجنة لدرس خدمات الرفاه والتعليم.

وأعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أنها ملتزمة قرار الإضراب العام.