•تقرر في الحكومة هذا الأسبوع إنشاء طاقم وزاري من أجل الكشف عن السياح الذين يدخلون إلى إسرائيل ويعملون على الدفع قدماً بحملة الـBDS وأشكال أخرى من حملات نزع الشرعية عن إسرائيل. وجاء هذا القرار بعد فترة طويلة كانت هيئات مختلفة ترسل إلى إسرائيل ناشطين متطرفين تحت غطاء سياح، كي يقوموا بتسجيل "خروقات حقوق الإنسان" في الدولة وتشجيع الحملة ضدها. 

•إن ظاهرة السياحة السياسية ليست أمراً جديداً. ونعني بها منظمات معادية لإسرائيل تستغل الديمقراطية الإسرائيلية من أجل تشجيع حملة نزع الشرعية عنها في العالم. والمثل الأبرز على ذلك هو "برنامج المرافقة المسكوني في فلسطين وإسرائيل" (EAPPI)، وهو برنامج أسسته سنة 2002 "لجنة الكنائس العالمية" مع ميزانية سنوية 1.5 مليون دولار. والهدف منه إرسال متطوعين إلى إسرائيل من أجل "تجربة الحياة تحت الاحتلال وتغيير تدخل المجتمع الدولي في النزاع...".

•ترسل EAPPI ناشطين من عشرات الدول لمدة ثلاثة أشهر بعد اعداد في بلادهم يشمل الدعاية وطرق المواجهة مع الجيش وإرشادات للدخول إلى إسرائيل. ولدى وصولهم يخضعون إلى تدريب آخر ثم يرسلون إلى الأرض وهم يرتدون سترات بنية اللون تحمل شعار البرنامج.  وهؤلاء يتوزعون على المعابر ونقاط الاحتكاك، وفي المدينة القديمة للقدس، ويوثقون بصورة منحازة ما يبدو لهم خروق إسرائيلية. وبعد مرور ثلاثة أشهر يعود أغلبية الناشطين إلى بلدانهم حيث يعملون في حملات مختلفة معادية لإسرائيل بتعليمات واضحة من مديري البرنامج. وتظهر المواد التي جُمعت أن العديد من الناشطين ينشرون رسائل ذات قيمتها الإضافية واضحة: لقد كنا هناك، ولذلك نعرف كيف يمكن العمل ضد "الكيان الصهيوني".

•نموذج آخر هو "حركة التضامن الدولية" (ISM) التي تقف ضد وجود إسرائيل وتؤيد المقاومة العنفية. يجري اعداد ناشطي الحركة في بلدهم الأم، ثم يدخلون كسياح ويشاركون في الاستفزازات المعادية لإسرائيل. في الولايات المتحدة اتهم أحد ناشطي الحركة بتقديم المساعدة إلى "حماس"، والمخربان اللذان قاما بالهجوم في ميكس بلاس كانا يخرجان برفقة أعضاء من الحركة، ولدى البحث على الإنترنت يمكن رؤية صور لناشطي الحركة يحملون بنادق كلاشنيكوف.

•في الفترة الأخيرة كشف معهد الأبحاث NGO Monitor أن بعض التنظيمات المعادية لإسرائيل تملك تأشيرات دخول إنسانية من حكومات إسرائيل. إحدى هذه المنظمات هي "لجنة خدمة الكنيسة الكويكرية الأميركية" (AFSC) التي تقود حملة الـBDS  في الولايات المتحدة الأميركية، والتي أعلنت أن هدفها مقاطعة إسرائيل وتشجيع رفض الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي. وتوجد لهذه المنظمة مكاتب في القدس، وهي تحول أموالاً إلى منظمات مسجلة في إسرائيل من أجل هذه الأهداف.

•لكل دولة مستقلة الحقوق الكاملة في أن تقرر من يدخل إلى أراضيها وفقاً لاعتباراتها. فأوروبا هي التي تقرر من هم اللاجئون الذين سيُعادون إلى بلدهم، وقبل بضعة أيام فقط طردت أستراليا لاجئين وسياحاً جرى تصويرهم وهم يتحدثون ضد الدولة الأسترالية. وهذا ما يجب أن تفعله إسرائيل خاصة في ضوء التهديدات الكثيرة وفي مواجهة ظاهرة استغلال الأطر الإنسانية من أجل أهداف سياسية. هناك عدة انعكاسات للخطوة الحكومية في موضوع تأشيرات [الدخول إلى إسرائيل]. الانعكاس الأول هو وضع خطوط حمراء في وجه هؤلاء الذين يريدون المس بإسرائيل. الثاني، هو الردع. وكما أن كل سائح يعرف أن تحدي قوى الأمن أثناء زيارته لليابان أو للولايات المتحدة سيؤدي إلى طرده، كذلك فإن الناشطين المعادين لإسرائيل يجب أن يعرفوا  ثمن أفعالهم. ثالثاً، توجيه ضربة إلى لبّ نشاط المنظمات التي لا تفعل شيئاً سوى نشر الكراهية والعداء للسامية، وهذا يقلص كثيراً من قدرتها على التأثير في الخارج. 

•ولإزالة أي شك، فإن "لجنة الكنائس العالمية" لا ترسل ناشطين عنها إلى أي مكان آخر في العالم. والذريعة التي تستخدمها اللجنة هي أنها لا تستطيع العمل في دول غير ديمقراطية وفي مجتمعات مغلقة. وهذا واضح. لماذا المخاطرة في سورية إذا كان في الإمكان التظاهر صباحاً في بلعين وشرب البيرة في تل أبيب مساء؟