استدعت الشرطة البريطانية وزيرة الخارجية والعدل الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني لإخضاعها للمساءلة عن دورها في ارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة قبل نحو سبع سنوات.
وأكدت الرسالة أن المساءلة تتم فقط بموافقة ليفني وأن الهدف منها هو استيضاح بعض المعلومات عن الشبهات التي تحوم حول دورها في تلك العملية.
ورفضت سفارة إسرائيل في لندن طلب الشرطة البريطانية.
وتم التراجع عن الرسالة في إثر تدخل جهات رفيعة المستوى من وزارتي الخارجية والعدل.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل عام أدخِل تعديل على القانون البريطاني يمنع إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار وبحق ضباط الجيش الإسرائيلي، لكن مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية أكدت أن الاستدعاء الذي تلقته ليفني يدل على أن ثغرة معينة ما تزال تعتري القانون البريطاني.
وعقب هذا الاستدعاء وجه رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية البريطاني حثه فيها على العمل على تعديل القانون الذي يتيح مساءلة السياسيين والضباط الإسرائيليين.
