استمرت الصادرات الإسرائيلية في التراجع خلال الربع الثاني [من سنة 2016]. وتشير أرقام محدثة في نيسان/أبريل نشرها اليوم [الثلاثاء] المكتب المركزي للإحصاء إلى أن صادرات السلع تراجعت بمعدل سنوي بلغ 21.7% خلال فترة شباط/فبراير-نيسان/أبريل 2016، عقب تراجع بمعدل سنوي بلغ 13.7% خلال فترة تشرين الثاني/نوفمبر2015-كانون الثاني/يناير 2016.

وهبطت صادرات سلع التكنولوجيا العالية (High-tech) بنسبة 32.1% خلال فترة شباط/فبراير-نيسان/أبريل 2016، عقب تراجع بنسبة 22.7% خلال الأشهر الثلاثة السابقة. كما انخفضت صادرات الخدمات (باستثناء الشركات الناشئة startups) بنسبة 4.1% خلال فترة شباط/فبراير-نيسان/أبريل 2016، بعد ارتفاع بنسبة 1.3% خلال فترة تشرين الثاني/نوفمبر2015-كانون الثاني/يناير 2016.

وسُجّل الرقم الإيجابي الوحيد في قطاع السياحة مع أنه لم يعد بعد إلى حجمه قبل "عملية الجرف الصامد" في صيف سنة 2014. فقد سجّلت صادرات خدمات السياحة زيادة بنسبة 6.3% خلال فترة شباط/فبراير-نيسان/أبريل 2016، عقب زيادة بنسبة 0.9% خلال فترة تشرين الثاني/نوفمبر2015-كانون الثاني/يناير 2016.

وفي مقابل ذلك، تراجعت صادرات خدمات قطاع الأعمال بنسبة 6.7% خلال فترة شباط/فبراير-نيسان/أبريل 2016 بعد ارتفاع بنسبة 1.9% خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وتشمل صادرات خدمات قطاع الأعمال، التي تمثل ثلثي مجمل صادرات الخدمات، [خدمات صناعة] برمجيات وحواسيب، وبحث وتطوير، واتصالات، وخدمات هندسية وتقنية، وإعلانات، وحقوق الملكية، وسواها من الخدمات.

إن الصورة القاتمة للصادرات الإسرائيلية، التي تمثل 35% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، حملت "بنك هبوعاليم" بالأمس [الاثنين] على خفض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي من معدل 2.8% إلى معدل 2.2% [لسنة 2016]. وقال ليو ليدرمان، المستشار الاقتصادي للبنك، إن الصادرات الإسرائيلية تضررت بقوة جراء اعتمادها على مجالات تعاني ضعفاً على صعيد عالمي، مثل قطاعي الأدوية ومنتوجات التكنولوجيا العالية. 

وفي مقابل هبوط الصادرات، بقي النشاط الاقتصادي قوياً في قطاعات أُخرى، مثل استهلاك القطاع الخاص الذي يعود إليه الفضل في دعم النمو الاقتصادي خلال الربعين الأخيرين. 

وبحسب الأرقام التي عرضها الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية سيبلغ عجز الميزانية العامة نحو 14 مليار شيكل في سنة 2017 ونحو 22 مليار شيكل في سنة 2018.