صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست مساء أول من أمس (الاثنين) على "مشروع قانون مكافحة الإرهاب" تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل. 

وأيّـد مشروع القانون 10 أعضاء كنيست وعارضه عضوان. 

وينص مشروع القانون على توسيع التعريفات المتعلقة بالتنظيمات والنشاطات "الإرهابية"، وعلى توسيع صلاحيات الدولة في مجال "مكافحة الإرهاب" بما في ذلك اللجوء إلى الاعتقال الإداري وإصدار أوامر منع سفر إلى خارج البلد واعتقال أشخاص من دون تقديمهم إلى القضاء. 

كما يتيح مشروع القانون للدولة إمكان سحب وتجميد أموال تابعة لنشطاء أو لمنظمات يجري تعريفها بأنها "إرهابية".