من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
يوم الأحد المقبل ستبدأ محكمة الصلح في بيتح تكفا بدراسة طلب النيابة للدولة إلزام منظمة "لنكسر الصمت" الكشف عن هوية الجندي الذي أثارت شهادته شبهة في وقوع انتهاكات لقانون الحرب. وإذا وافقت المحكمة على الطلب، فستكون هذه أول مرة ستتمكن فيها السلطات من الكشف عن اسم جندي قدم شهادته إلى المنظمة، والوصول إليه من أجل الحصول على شهادته، وذلك بعد أن رفضت عدة طلبات مشابهة في الماضي.
ومن المحتمل أن يؤدي الكشف عن هوية جنود أدلوا بشهاداتهم إلى منظمة "لنكسر الصمت" إلى ردع جنود آخرين عن تقديم شهاداتهم مستقبلاً. وتطالب النيابة العامة منظمة "لنكسر الصمت" تقديم المواد الأولى الكاملة للشهادات التي جمعتها عن الحرب الأخيرة التي جرت في غزة صيف سنة 2014 إلى الشرطة العسكرية. وتعود هذه الشهادات إلى عدد من الجنود أنهوا خدمتهم العسكرية بعد وقت قصير من عملية الجرف الصامد، وبالتالي فهم لا يخضعون للقضاء العسكري.
ومن الاتهامات الأساسية المُوجّهة ضد منظمة "لنكسر الصمت" التي رفعها عدد من كبار الضباط في الجيش وبعض الوزراء، رفض المنظمة الكشف عن هوية أصحاب الشهادات، الأمر الذي يحول، في نظر الجيش، دون تحمل أصحاب هذه الشهادات المسؤولية عن أعمالهم، في حال مشاركتهم فيها، كما أن شهاداتهم يمكن أن تساعد التحقيقات العسكرية في التجاوزات التي جرت.
ومن المعلوم بأنه بعد عملية الجرف الصامد فُتح التحقيق في 30 تجاوزاً، منها ثمانية تجاوزات وردت في شهادات جمعتها منظمة "لنكسر الصمت."
