طلب رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين من الكنيست العمل على ضمان مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال سن قانون أساس يثبت صلاحيات كل سلطة ومجالات اختصاصها، وأكد رفضه جميع المحاولات الرامية إلى النيل من الجهاز القضائي.
وجاء طلب ريفلين هذا في سياق كلمة خلال مراسم تعيين مجموعة من القضاة الجدد أقيمت في مقر رؤساء إسرائيل أمس (الأربعاء) بمشاركة وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] ورئيسة المحكمة العليا القاضية مريام ناؤور.
وقالت شاكيد إن النقد في ظل النظام الديموقراطي يجب أن يشمل جميع الهيئات. وأشارت إلى أنها عاقدة العزم على الدفع قدماً بالإجراءات التي تهدف إلى سن قانون جديد ينظم الرقابة على عمل النيابة العامة.
وقالت القاضية ناؤور إن السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تتصرف كما يروق لها تحت مسميات مبدأ الحوكمة، وأكدت أن هذا المبدأ لا يعني ترخيصاً لخرق القانون. وكانت رئيسة المحكمة العليا تعقب بذلك على قرار صدر أخيراً عن هذه المحكمة وقضى بإلغاء الخطة الحكومية المتعلقة بتوزيع عائدات الغاز الطبيعي من عرض البحر الأبيض المتوسط.
