•في الفترة الأخيرة تزايدت الأصوات الداعية إلى أن تخرج من القدس جميع الأحياء/القرى العربية التي ضُمت إلى المدينة في العام 1967 (ومن بين هذه الأصوات صوت زعيم المعسكر الصهيوني يتسحاق هيرتسوغ، في خطته السياسية). كما برزت في الفترة الأخيرة "حركة لإنقاذ القدس اليهودية" رفعت شعار نزع الإقامة الدائمة من 200 ألف فلسطيني من مجموع 313 ألف عربي من سكان الأحياء العربية في القدس الشرقية، ونقل أماكن اقامتهم الى سيطرة السلطة الفلسطينية، وإبقاء مناطق القدس الأردنية سابقاً (6 كيلومترات، بما في ذلك المدينة القديمة و"الحوض المقدس") ضمن النطاق البلدي للمدينة. وبكلام آخر تقسيم القدس الشاملة (126.4 كيلومتراً)، وينقل نحو نصفها (64 كيلومتراً) إلى تخوم السلطة الفلسطينية.

•لكن، كل من خبر الحقائق عن كثب يعرف أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين من دون إعادة أغلبية الأحياء العربية في القدس إليهم ومن دون تسوية مكانة الحوض المقدس. ومن هنا، فإن تقسيم القدس ونزع الإقامة الدائمة بصورة جماعية كخطوة أحادية الجانب تقوم بها إسرائيل خارج إطار اتفاق، فكرة سيئة من جميع النواحي وغير قانونية.

•تدعي "حركة إنقاذ القدس اليهودية" أن إخراج معظم القرى العربية من حدود القدس سيوفر على إسرائيل نحو ٢ الى ٣ مليارات شيكل سنوياً. أولاً؛ لم أنجح في الحصول من هذه الحركة على وثائق تؤكد "التوفير" الذي يجري الكلام عنه. ثانياً؛ الرقم 2-3 مليارات يستند إلى تقديرات تقريبية مع هامش خطأ مبالغ فيه يقدر بمليار شيكل. ثالثاً؛ لا يحتسب في هذا المبلغ الضرائب التي يدفعها السكان العرب للضمان الوطني ولبلدية القدس. والأمر الأساسي أن هذه الحجة لا تأخذ في الحسبان الفائدة الاقتصادية التي تجنيها القدس من عمل نحو 32 ألف فلسطيني من القدس الشرقية في غربي المدينة. يشكل هؤلاء العمال 75% من عمال الفنادق في غربي المدينة، و66% من العمال في قطاع البناء، و53% من العمال في المواصلات (40% من سائقي باصات إيغيد) و41% من العمال في أجهزة التنظيف والصيانة، و29% من العاملين في الصناعة، و21% من العاملين في قطاعي الصحة والرفاه (وذلك وفقاً للبحث الذي أجراه ماريك شترين من معهد القدس لأبحاث إسرائيل).  إن إخراج جميع هؤلاء العاملين من تخوم القدس سيلحق ضرراً كبيراً بمصدر رزق عائلاتهم (نحو 150 ألف شخص)، وسيتسبب بأزمة اقتصادية خانقة وفوضى في القدس الغربية أيضاً. 

•بالإضافة إلى ذلك، فإنه وفقاً للقانون الإسرائيلي، تقدم الاقامة الدائمة في القدس لحاملها مجموعة حقوق وتقديمات اجتماعية مثل: حرية الحركة وحرية السكن داخل إسرائيل؛ بالاضافة إلى حقوق تستند إلى قانون أساس مثل احترام الفرد وحريته، وحق الملكية، والحق في المساواة والعمل والعيش بكرامة، وتقديمات اجتماعية يضمنها قانون الضمان الوطني - مخصصات للأولاد، وتعويض بطالة، وتقديمات للعاجزين وللمسنين وعند الوفاة، والحق في الحصول على الخدمات الصحية من خلال قانون الضمان الصحي الحكومي، وغيرها.

•وبناء على ذلك، فإن حرمان سكان الأحياء هذه الحقوق نتيجة نزع الاقامة الدائمة منهم ونقل أحيائهم إلى خارج حدود القدس - من دون موافقتهم وخارج اطار اتفاق مع السلطة [الفلسطينية] - يمكن ألا توافق عليه محكمة العدل العليا، لأنه يمس بصورة خطيرة الحق في المساواة والعمل والعيش الكريم.

•إن هذا اقتراح خطر لأن الحرمان من هذه الحقوق سوف يفاقم وضع سكان هذه الأحياء الذين يعانون منذ اليوم التمييز والحرمان في جميع مجالات الحياة تقريباً (نحو 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر)، كما أن اليأس المطلق يمكن أن يدفعهم إلى المشاركة في الانتفاضة الثالثة.

•لقد أدى بناء جدار الفصل قبل نحو 10 اعوام، عملياً، إلى إخراج  ستة أحياء عربية خارج تخوم المدينة، يسكن فيها نحو 90 ألف شخص. وقد توقفت بلدية القدس عن تقديم الخدمات لهم على الرغم من كونهم يحملون بطاقة إقامة في المدينة، وعلى الرغم من أن أحياءهم ما تزال تدخل ضمن النطاق البلدي لها.

•ونتيجة لذلك فقد تحولت هذه الأحياء إلى أرض سائبة، بناء غير قانوني وغير آمن يتألف من عدة طبقات، وسرقات للتيار الكهربائي والمياه، ومن دون شبكات صرف صحي- أكوام النفايات في كل مكان، تكاثر المنظمات الإجرامية،  بيع المخدرات والسلاح علناً. إن إخراج أحياء عربية أخرى من نطاق القدس من دون اتفاق سيؤدي إلى تدهورها إلى وضع مشابه.

•إن نزع الاقامة الدائمة في القدس من 200 ألف فلسطيني معناه ترانسفير بالقوة إلى خارج حدود دولة إسرائيل. ومثل هذه الخطوة يجب أن تجري فقط في إطار اتفاق سياسي مع السلطة الفلسطينية يشمل تعهدات تضمن مواصلة دفع التقديمات الاجتماعية، أو دفع تعويضات منطقية للسكان الذين سيحرمون الاقامة، تُمول من جانب الدول الداعمة للسلطة. إن اتخاذ مثل هذه الخطوة البعيدة المدى من دون موافقة السكان، وبعد استفادتهم من وضعهم هذا طوال 48 عاماً، وبنائهم حياتهم من جميع النواحي على هذا الأساس، عمل غير أخلاقي سافر.

•كما ان الاقتراح غير قانوني بصورة مطلقة: أولاً، من الواضح أن حرمان الفلسطينيين الاقامة في القدس الشرقية ونقل احيائهم إلى السلطة بسبب كونهم عرباً، عمل تمييزي فاضح ومرفوض، خاصة بالنسبة إلى 113 ألف فلسطيني سيبقون في القدس وفقاً للاقتراح المقدم للبحث. ثانياً، إن شروط مصادرة ترخيص الاقامة الدائمة بحسب التعديل 11 في قانون الاقامة في إسرائيل هي: الاقامة في دولة أخرى خارج إسرائيل لمدة تتجاوز 7 سنوات، أو الحصول على جنسية أجنبية، أو الحصول على اقامة دائمة في هذه الدولة.

•بكلام آخر، فإن من يملك تصريح اقامة دائمة في القدس يخسر هذا التصريح فقط إذا استقر في دولة أخرى وجعلها مركزاً لحياته. لكن مركز حياة سكان الأحياء المطروحة للنقاش هو القدس منذ زمن طويل، ولا يمكن ترحيلهم من مركز حياتهم في القدس إلى أي مكان آخر.