قررت المحكمة الإسرائيلية العسكرية مساء أمس (الخميس) عدم الاستمرار في احتجاز الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار على شاب فلسطيني جريح [عبد الفتاح الشريف] في مدينة الخليل يوم الخميس الفائت وهو ممدّد على الأرض ولا يشكل خطراً على أحد مما تسبّب بمقتله، رهن الاعتقال وفرض الإقامة الإجبارية عليه لمدة 8 أيام في إحدى القواعد العسكرية.
وطلبت النيابة العسكرية إرجاء موعد تنفيذ أمر المحكمة هذا ليتسنى لها تقديم طلب استئناف ضده، وبناء على ذلك قررت المحكمة إبقاء الجندي رهن الاعتقال حتى ظهر اليوم (الجمعة).
وكانت النيابة العسكرية العامة أبلغت المحكمة أنها قررت تخفيف التهمة المنسوبة إلى الجندي من القتل العمد إلى القتل غير العمد، وذلك بعد أن أخذت في الاعتبار أقواله التي ورد فيها أنه أقدم على إطلاق النار على الشاب الجريح لأنه خشي أن يكون حاملاً لحزام ناسف. وأقرّ طاقم التحقيق في الشرطة العسكرية بأن الغموض يكتنف الإجراءات المتعلقة بفحص "إرهابيين" حتى بعد شلّ حركتهم، وأشار إلى أنه وردت إلى الجيش إنذارات حول احتمال ارتكاب اعتداء من خلال استخدام متفجرات في المنطقة التي قتل فيها الفلسطيني.
وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى مساء أمس اتصالاً هاتفياً مع والد الجندي قال له خلاله إنه كأب لجندي يفهم المحنة الكبيرة التي تعيشها عائلته.
وكرّر نتنياهو أن جنود الجيش الإسرائيلي يقفون منذ عدة أشهر بشجاعة وبحزم في وجه هجمات "إرهابية" وقتلة يقدمون على قتلهم ويضطرون إلى اتخاذ قرارات فورية وفي ظروف ميدانية صعبة. وأعرب عن اعتقاده بأن الفحص الذي تجريه سلطات الجيش سيكون مهنياً وعادلاً بالنسبة إلى الجندي.
وأضاف رئيس الحكومة أن على الشعب في إسرائيل أن يبقى موحداً ومصطفاً حول الجيش.
