أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الحكومة ستبحث عن طرق بديلة للتغلب على الضرر الفادح باقتصاد الدولة الذي تسبب به قرار المحكمة العليا أول من أمس (الأحد) والقاضي بإلغاء الخطة الحكومية حول تقاسم عائدات الغاز الطبيعي في عرض البحر الأبيض المتوسط.
وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست أمس (الاثنين)، إن هذا القرار يثير تساؤلات كثيرة ويعرقل تطوير حقول الغاز في إسرائيل.
وكان نتنياهو عقّب على قرار المحكمة العليا فور صدوره فقال في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أول من أمس إن هذا القرار يشكل تهديداً كبيراً لتطوير مخزون الغاز التابع لدولة إسرائيل، وأشار إلى أن جهات أجنبية كثيرة تنظر إلى إسرائيل بصفتها دولة يعتبر التدخل القانوني فيها مبالغاً فيه، الأمر الذي يضع صعوبات أمام إتمام صفقات اقتصادية.
وأضاف نتنياهو أنه لا يوجد هناك مبرر لأي كان لأن يحتفل باحتمال إبقاء الغاز الطبيعي في قاع البحر وبعدم وصول مئات المليارات من الشيكلات إلى السكان الإسرائيليين، وأكد أنه سيبحث عن طرق أخرى للتغلب على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي من جراء هذا القرار الغريب.
وقال المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت إن السلطات المختصة ستحترم قرار المحكمة العليا. وأوضح في بيان أصدره أول من أمس، أن الحكومة ستنظر في عدة حلول قضائية لتطبيق سياستها المتعلقة بالغاز من دون أن يتعارض ذلك مع قرار المحكمة.
وأمهلت المحكمة العليا في قرارها الحكومة الإسرائيلية مدة عام واحد لتسوية البند المتعلق بعدم إدخال تعديلات على خطة الغاز خلال عشر سنوات.
وقال المعترضون على الخطة في طلبات الالتماس التي تم تقديمها إلى المحكمة العليا، إن هذا البند يأتي لخدمة شركات الاحتكار ويقلص حجم استفادة الدولة من عائدات الغاز الطبيعي.
