رحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست عصر أمس (الاثنين) على مشروع القانون الذي يقضي بتعليق عمل أعضاء كنيست يقومون بالتحريض على الإرهاب أو العنصرية أو ينكرون وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، شرط أن تؤيد هذا الإجراء أغلبية تسعين عضواً.
وقال نتنياهو إنه ينوي طرح مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئتها في أقرب وقت ممكن.
وتمت المصادقة على مشروع القانون هذا في ختام جلسة صاخبة عقدتها لجنة الدستور والقانون والقضاء، بأغلبية أصوات الأعضاء السبعة من الائتلاف الحكومي في اللجنة فيما قاطع أعضاء اللجنة من المعارضة عملية التصويت.
وخلال الجلسة هدّد رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة بالاستقالة من عضويته في الكنيست في حال إقصاء أعضاء الكنيست من بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] بموجب هذا القانون.
وقال عودة إن الهدف من مشروع القانون هو أن تكون العضوية في الكنيست يهودية بحتة.
وأكدت عضو الكنيست ميخال روزين من ميرتس أن مشروع قانون يستهدف المساس بأعضاء المعارضة. وأضافت أن هناك فرقاً كبيراً بين شطب قائمة قبل الانتخابات وإقصاء عضو كنيست تم انتخابه.
