أكد وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات الإسرائيلية يسرائيل كاتس [الليكود] أنه سيواصل الدفع قدماً بالإجراءات التي تهدف إلى سن قانون يقضي بإبعاد عائلات "إرهابيين" فلسطينيين إلى غزة والأراضي السورية.
وأعرب كاتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأحد)، عن اعتقاده بأن إبعاد عائلات "الإرهابيين" الفلسطينيين سيؤدي إلى وقف عمليات "إرهابية" يرتكبها قاصرون وأفراد.
وجاء إعلان كاتس هذا في إثر تأكيد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أخيراً أن خطوة الإبعاد تتناقض والقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وشكّك عضو الكنيست يعكوف بيري من حزب "يوجد مستقبل" في قدرة عمليات الإبعاد على وقف موجة "الإرهاب" الحالية في المناطق [المحتلة].
وقال بيري وهو رئيس سابق لجهاز الأمن العام ["الشاباك"] في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن كل محاولة لتعديل القانون في هذا الشأن ستكون أمراً شبه مستحيل. وأَضاف أن أعمال "الإرهاب" ستستمر إذا لم يحدث تغيير في الأجواء الإقليمية. وأكد أن الحل للمشكلة سياسي وليس عسكرياً.
