قرر رئيس لجنة الدستور والقضاء في الكنيست نيسان سلوميانسكي [البيت اليهودي] إلغاء نقاشات اللجنة لاقتراح القانون القاضي بإقصاء أعضاء من الكنيست بأغلبية 90 صوتاً، وبناء على ذلك أجّل جلسة النقاش التي كانت مقررة اليوم [الثلاثاء] إلى حين عودة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الخارج، وإلى حين أن تتخذ كتلة الليكود قراراً واضحاً وقاطعاً في هذا الشأن. وجاء هذا القرار بعد اعلان رئيس الكنيست يولي إدلشتاين معارضته لهذا القانون، والانتقادات العنيفة التي وجهها رئيس الدولة.
وكان رئيس الدولة رؤوفين ريفلين شنّ بالأمس هجوماً عنيفاً ضد قانون إقصاء أعضاء كنيست طرحه بنيامين نتنياهو، وقال ريفلين إن هذا القانون يعكس فهماً غير صحيح للديمقراطية في إسرائيل، وهو خطيئة ترتكب في حق جمهور الناخبين وفي حق الكنيست. ودعا ريفلين اليمين الليبرالي إلى طرح بديل فكري عن هذا المفهوم الضيق للديموقراطية الذي يشكل في نظره "خطراً على الدولة". وأضاف: "هناك أصوات كثيرة في إسرائيل تفهم الديموقراطية بطريقة ضيقة الأفق وسطحية. فالديموقراطية بالنسبة إليهم تعني حكم الأكثرية. وهذا الفهم للديموقراطية مسيء للأقلية وللمعارضة وللفرد، وهو في النهاية مسيء للدولة أيضاً".
وكان الخلاف بشأن قانون إقصاء أعضاء في الكنيست نشب بعد الزيارة التي قام بها أعضاء حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] إلى ذوي المخربين الفلسطينيين الذين يطالبون إسرائيل بإعادة جثامين أبنائهم. ووفقاً للقانون الذي اقترحه نتنياهو، ففي الإمكان إقصاء عضو كنيست من منصبه إذا قام بالتحريض على الإرهاب. ولهذه الغاية كان المطلوب تغيير القانون الأساسي للكنيست للسماح بإقصاء أعضاء منه بأغلبية 90 صوتاً.
