أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القرار الذي صادق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل [بلجيكا] أمس (الاثنين) وينص على مزيد من التمييز بين إسرائيل والأراضي [العربية] التي احتلتها سنة 1967، أقل تشدّداً من صيغة مشروع القرار الذي عملت السويد وإيرلندا على الدفع به قدماً.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء أمس، أن اتخاذ قرار أقل تشددّاً بهذا الشأن جاء في إثر الجهود الدبلوماسية التي بذلها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومسؤولون كبار في الوزارة.
وفي الوقت عينه أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل انتهاج سياسة الكيل بمكيالين تجاه إسرائيل ويتجاهل مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الجمود السياسي وعن التحريض الذي يغذي موجة "الإرهاب" الفلسطينية. وأشار إلى أن هذه السياسة تحول دون قيام الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط المنصف في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وينص قرار وزراء خارجية الاتحاد على أن كل الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد وإسرائيل لن تكون سارية المفعول خارج الخط الأخضر. وأكد القرار أن هذه الخطوة لا تشكل مقاطعة ضد إسرائيل وأشار إلى أن الاتحاد يعارض بشدة مقاطعة إسرائيل.
ويشدد القرار على معارضة الاتحاد والدول الأعضاء فيه للمستوطنات في المناطق [المحتلة] ولمواصلة أعمال البناء فيها.
وكان الاتحاد الأوروبي صادق في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت على تعليمات جديدة تقضي بوسم منتجات المستوطنات.
