أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين رسمياً أمس (الخميس) أنه لن يشرع بإجراء تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة السابق إيهود باراك حول شبهات بتلقي ملايين الشيكلات خلافاً للقانون.

وكان رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت نسب إلى باراك الحصول على رشوة شخصية أثناء توليه منصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع. وجرى ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها أولمرت مع سكرتيرته السابقة شولا زاكين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل الإسرائيلية أنه بعد التدقيق في هذا الملف لم يتم العثور على أي سند قانوني يبرّر الشروع بالتحقيق مع باراك.