قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي في إسرائيل [برئاسة الشيخ رائد صلاح] تعمل على تقويض أسس الدولة وتحرض على العنف ضد مدنيين عزل وتقيم علاقات وطيدة مع حركة "حماس" الإرهابية وتسعى إلى إقامة خلافة إسلامية. 

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الثلاثاء)، أنه بصفته المسؤول عن أمن دولة إسرائيل لن يسمح بهذا النشاط ولذا تقرر الإعلان عن هذه الحركة غير قانونية. 

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ليست ضد الإسلام أو ضد مواطني الدولة المسلمين الذين يحظون بمساواة كاملة في الحقوق ومعظمهم ملتزمون بالقانون والنظام، لكنه في الوقت عينه أكد أن الحكومة ستواصل التصدي للمحرضين ومشجعي "الإرهاب" أينما كانوا. 

وشدّد رئيس الحكومة على أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو منع التحريض الذي يؤدي إلى المساس بالأبرياء وعلى أن من واجبه كرئيس للحكومة حماية الدولة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون إن توقيعه الأمر الذي يعلن أن الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي غير قانونية يشكل خطوة أخرى في إطار محاربة الجهات التي تقوم بتأجيج الخواطر وتحرض على "الإرهاب". 

وأضاف يعلون في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل يعرض أمن الدولة للخطر ويتعاون مع منظمات "إرهابية" فلسطينية منها "حماس" ويقوم تحت غطاء الدين بأعمال عدائية ضد دولة إسرائيل. 

وأكد يعلون أن على دولة إسرائيل أن تسعى إلى تحقيق اندماج كامل لمواطني الدولة العرب على جميع الصعد خلافاً لما تسعى إليه هذه الحركة الإسلامية المحظورة.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] إن موجة الاعتداءات "الإرهابية" الأخيرة جاءت نتيجة التحريض المستمر الذي تمارسه الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي.

وأضافت شاكيد في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام أمس، أن هذه الحركة تتلقى أموالاً من الإخوان المسلمين في الخارج وتقيم علاقات مع "حماس" وأكدت أن إسرائيل ليست لديها أي مشكلة مع حركات إسلامية اجتماعية أو دينية تنصاع للقوانين الإسرائيلية لكنها لن تسمح بنشاط حركة تنكر قيام إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان إن قرار حظر نشاط الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي سيطبق من الآن فصاعداً ولن يسري بأثر رجعي.

وأوضح إردان في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس، أن كل من ينتسب إلى عضوية الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي الآن يرتكب مخالفة جنائية وسيكون معرضاً للمساءلة القانونية. وأشار إلى أن القرار يستهدف بالأساس قيادة الحركة وكل من يمارس نشاطات تحريضية من طرفها ولن يطال مبدئياً مؤسساتها الصحية والمدنية التي تقدم الخدمات للسكان. 

وأكد وزير الأمن الداخلي أن الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي تشبه تنظيم "داعش" وحركة "حماس" وتسعى إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية والقضاء على دولة إسرائيل، ولفت إلى أن حملة التحريض والأكاذيب التي روجت لها وكأن المسجد الأقصى في خطر أدت بشكل مباشر إلى قيام أشخاص فرادى بارتكاب اعتداءات دموية بينها عمليات طعن. 

ورحب رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ بقرار اعتبار الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي غير قانونية ودعا إلى اتخاذ خطوة مماثلة حيال منظمة "لهافا" اليهودية اليمينية المتطرفة.

في المقابل عقدت لجنة المتابعة العليا لشؤون السكان العرب في إسرائيل اجتماعاً طارئاً في مدينة الناصرة صباح أمس لبحث تداعيات قرار إعلان الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي غير قانونية. 

ودعا رئيس اللجنة محمد بركة الحكومة إلى إلغاء القرار فوراً. 

كما قررت اللجنة التوجه إلى مؤسسات دولية بشكوى ضد هذا القرار وإطلاق حملة تضامن عالمية وإعلان إضراب شامل في جميع المدن والبلدات العربية غداً (الخميس). 

كما تقرر تنظيم تظاهرة في مدينة أم الفحم بعد أسبوعين.

واستنكر عضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة قرار إعلان الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي حركة محظورة. وقال إن هذا القرار يعتبر سياسياً محضاً لحكومة اليمين المسؤولة عن تدهور الأوضاع والتي تريد جعل الحركة الإسلامية كبش فداء. وأضاف أن الحكومة استغلت بشكل أرعن الاعتداءات الإرهابية البشعة في باريس لتمرير هذا القرار.

وقال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة إن نتنياهو يواصل محاولاته التصعيدية وحملة التحريض ضد حركة سياسية، واعتبر أن رئيس الحكومة أطلق حملة لنزع الشرعية عن الجمهور العربي في إسرائيل.

وكان ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أصدر أمس بياناً ذكر فيه أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرّر الليلة قبل الماضية إعلان الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي في إسرائيل تنظيماً محظوراً. 

وأضاف أنه في إثر هذا القرار وقع وزير الدفاع الإعلان المذكور بموجب صلاحياته القانونية. وأوضح أن معنى الإعلان هو أن أي طرف أو شخص ينتمي إلى هذا التنظيم من الآن فصاعداً وأي شخص يقدم له الخدمات أو يعمل في صفوفه سيرتكب مخالفة جنائية وسيواجه عقوبة السجن، وفضلا عن ذلك تستطيع السلطات بموجب هذا القرار مصادرة جميع ممتلكات هذا التنظيم.

وجاء في البيان: "تمارس الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي حملة تحريض كاذبة بعنوان الأقصى في خطر بهدف اتهام إسرائيل بمزاعم كاذبة كأنها تنوي مس جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] وخرق الوضع القائم فيه. وفي هذا الإطار أنشأت الحركة بالتعاون مع حماس إطاراً تنظيمياً يتكون من مستفزين مأجورين  (ما يسمى بـ"المرابطين" و"المرابطات") كان يهدف إلى القيام باستفزازات في باحات جيل الهيكل. وأدت أنشطة هؤلاء المستفزين والمستفزات إلى تزايد حدة التوتر في جبل الهيكل. وكان الدافع لأغلبية العمليات الإرهابية التي نفذت أخيراً حملة التحريض والدعاية الكاذبة تلك. إن إخراج هذا التنظيم عن القانون يشكل خطوة حيوية في الحفاظ على أمن المواطنين ومنع المساس بهم. يشكل الجناح الشمالي للحركة الإسلامية تنظيماً متطرفاً لا يعترف بمؤسسات الدولة وينكر حقها في الوجود ويسعى إلى إقامة خلافة إسلامية بدلاً منها. وتنتمي الحركة الإسلامية إلى التيار الإسلامي المتطرف وهي جزء من حركة الإخوان المسلمين العالمية".

وفي إثر قرار المجلس الوزاري المصغّر داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية فجر أمس (الثلاثاء) مكاتب ومقرات 17 مؤسسة تنتمي إلى الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي في أنحاء مختلفة من إسرائيل، ومنها أم الفحم ويافا والناصرة وكفر كنا وطرعان وبئر السبع ورهط وقامت بتفتيشها وضبطت فيها وثائق ومستمسكات وأجهزة حواسيب وأموالاً. كما تم تجميد حسابات مصرفية تابعة للحركة يشتبه بأنها استخدمت في نشاطات ضد أمن الدولة.

واستدعت الشرطة كلاً من الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب والدكتور سلمان أبو أحمد للتحقيق معهم.

وتعقيباً على ذلك قال رئيس الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي الشيخ رائد صلاح إن هذه الإجراءات ظالمة ومرفوضة، وأكد أن الحركة الإسلامية ستبقى قائمة وراسخة. وأضاف أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المشروعة المتاحة له للتصدي لهذا القرار.