•ما هي صلاحية أو أهمية الوثيقة المسماة ميزانية الدولة؟ هذا السؤال ازداد حدة هذا الأسبوع بعد أن قررت لجنة الخارجية والأمن بصورة غير مسبوقة عدم الموافقة على ميزانية الدفاع للعام 2016 والبالغة 56 مليار شيكل. ظاهرياً نبع القرار من اعتقاد أعضاء الكنيست في اللجنة أن الميزانية المقترحة قليلة جداً، ولا تلبي احتياجات المؤسسة الأمنية. أما عملياً فقد فضّل أعضاء الكنيست عدم تعرضهم للاستهزاء من خلال الموافقة على ميزانية لا صلة لها [بالميزانية الحقيقية]، وأيدوا تقريباً بالإجماع ومن دون انقسام بين المعارضة والائتلاف، رفض الاقتراح.

•كيف عرفوا أن المقصود ميزانية لا صلة لها [بالميزانية الحقيقية]؟ بنيامين نتنياهو نفسه قال قبل عشرة أيام أن "ميزانية الدفاع ستكون أعلى من 56 مليار شيكل، لكن أقل مما كانت المؤسسة الأمنية تتوقع الحصول عليه". هذا ما قاله رئيس الحكومة لأعضاء لجنة الخارجية والأمن، وأضاف: "الاتفاق النهائي على ميزانية الدولة سيتم في غضون ثلاثة أسابيع كأبعد تقدير، وفقاً لخطة الجيش المتعددة السنوات."

•الوضع السخيف الذي نشأ عن ذلك، أي الطلب إلى لجنة الخارجية والأمن إقرار ميزانية قال عنها رئيس الحكومة نفسه إنها غير مهمة، حوّل النقاش والاقرار المنتظر إلى مهزلة. لقد أنقذت لجنة الخارجية والأمن كرامتها الضائعة من خلال امتناعها عن الانجرار وراء هذه المهزلة والبصم صورياً، ورفضت اقرار ميزانية ليست هي الميزانية الحقيقية. لكن المهزلة لا تتوقف عند طرح هذه الميزانية على النقاش، بل تتفاقم في ضوء حقيقة أنه قبل أسبوعين من الاقرار النهائي لميزانية الدولة في الكنيست، لا أحد يعرف حجم البند الأكبر فيها: بند الأمن.

•إذا كان نتنياهو يعرف ماذا سيكون الحجم الحقيقي لبند الأمن في الميزانية، فالأرجح أنه لم يكشفه أمام أحد، لا أمام وزارة المال التي من المفترض أن تعدل الميزانية مع تغييرات هذا البند، ولا أمام أعضاء الكنيست الذين من المفترض أن يقروها. وخلال الزمن القليل الباقي حتى الموعد الأخير لإقرار الميزانية، فلا شك في أن كل قرار سيتخذ بشأن ميزانية الدفاع سيكون قراراً ارتجالياً، مثلما تبدو ميزانية الدولة كلها.