نتنياهو يدرس إمكان إقامة محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

يدرس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذه الأيام إمكان إقامة محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية للتعامل مع موجة "الإرهاب" الفلسطينية الحالية. 

وستنظر هذه المحكمة في حال إقامتها في قضايا الاعتقال الإداري وسحب حق المواطنة والإقامة الدائمة من مخربين وهدم منازلهم وكل ما يتعلق بـ"الإرهاب" وتمويله.

وطرح رئيس الحكومة هذه الفكرة خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بحضوره يوم الاثنين الفائت.

وقال عدد من أعضاء الكنيست الذين شاركوا في الاجتماع لصحيفة "هآرتس"، إن نتنياهو لم يفصح عما إذا كان في نيته سن قانون جديد ينص على تشكيل هيئة قضائية جديدة تعنى بشؤون "الإرهاب" أم أنه سيكتفي بالمحاكم المدنية والعسكرية القائمة لتحقيق هذه الغاية. 

وأكد نتنياهو عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة أن الجهاز القضائي في إسرائيل يؤجل تنفيذ خطوات متعدّدة ضد منفذي العمليات "الإرهابية"، وأن المحاكم تعمل بوتيرة بطيئة للغاية في كل ما يتعلق بطلبات الالتماس ضد هدم منازل منفذي هذه العمليات. وكان شدّد عدة مرات على أنه يجب تنفيذ إجراءات صارمة ضد منفذي العمليات أو عائلاتهم بالتزامن مع مواعيد العمليات لكون ذلك يعزّز الردع.

 

 

 

 

 

 

المزيد ضمن العدد 2242