من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•إلى جانب إقامة جدار فصل في وسط القدس، تنضاف الآن فكرة أخرى لرئيس الحكومة. يطمح بنيامين نتنياهو إلى تجريد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يسكنون في أحياء تقع خارج جدار الفصل، لكن داخل الأراضي المضمومة إلى القدس، من حق الإقامة الدائمة. ظاهرياً يمكن الثناء على نتنياهو لاعترافه بحقيقة أن القدس لا يمكن أن تعتبر مدينة موحدة ويجب تقسيمها. وكان من المفترض أن يكون هذا قراراً تاريخياً له انعكاسات بعيدة الأمد على العملية السياسية. لكن نتنياهو يوضح مرة اخرى أنه ليس لديه أي نية لإعطاء أي مضمون لاستعداده المعلن لقبول حل الدولتين.
•إن مكيدة سحب حق الإقامة الدائمة من الفلسطينيين- إذا جرى تنفيذها ولم تكن مجرد ضجة إعلامية- تهدف إلى تكريس واقع يحلم به اليمين: القدس كاملة من دون مواطنين فلسطينيين، وأرض مضمومة من دون سكان عرب.
•إن التبرير الذي يرافق هذه الفكرة هو أنه على الرغم من أن سكان هذه الأحياء يتمتعون بجميع حقوق الإقامة، فإنهم لا يقومون بواجباتهم. والمقصود بكلمة "حقوق" على ما هو واضح هو غياب الخدمات البلدية، وشبكة تعليم غير مراقبة، والإهمال المخيف للبنى التحتية لقاء الحق في الحصول على مبالغ من صندوق الضمان الوطني. هذه المبالغ التي تحولت إلى خلاصة عن الكرم الإسرائيلي حيال سكان الدولة. أما عن "الواجبات" التي لم يجر القيام بها فيقصد نتنياهو التالي، أنه من هذه الأحياء خرج العديد من الذين قاموا بهجمات السكاكين، ومن هنا تنبع ضرورة استخدام انتقام مدني لا أساس قانونياً له.
•لكن حتى لو عثر نتنياهو أو اخترع التبرير القانوني الذي يسمح له بالمصادرة الجماعية لحق الإقامة الدائمة من مواطنين فلسطينيين في القدس، فإن القدس ستظل "عالقة" مع عشرات الآلاف من الفلسطينيين من دون حقوق. لن يذهب هؤلاء السكان إلى أي مكان آخر، سيبقون في منازلهم، أو سيحتاجون إلى تصاريح عمل مثل سكان المناطق.
•في السنوات الأولى للاحتلال والضم سعت إسرائيل إلى إقناع السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية بالحصول على الهوية الإسرائيلية وليس على حق الإقامة الدائمة فقط. فهمت الدولة آنذاك أن من يريد ضم القدس الشرقية لا يستطيع التخلي عن الحصول على الشرعية من العالم ومن الفلسطينيين أيضاً. شرعية ستؤدي حسبما أملت القيادة، إلى اعتراف دولي بوحدة المدينة. الآن يوضح نتنياهو عدم الحاجة إلى ذلك.
•القدس لن تكون مدينة موحدة، بل مدينة يهودية صرفة. بالطبع سيكون فيها عرب، لكن من دون حقوق الفرد ولا حقوق المواطن الأساسية.
•يتعين علينا رفض هذه الرؤيا الخطرة وغير الديمقراطية.
