أقر الكنيست بالقراءة الأولى مساء أمس (الاثنين) مشروع قانون يسمح لأفراد الشرطة بإجراء تفتيش جسدي لأي شخص لغرض التأكد من عدم حمله السلاح حتى في ظل غياب أي شبهة بأنه يهم بارتكاب جريمة أو يحمل السلاح.

ويقيّد مشروع القانون حق إجراء هذا التفتيش بشرط إعلان قائد لواء في الشرطة وجود تهديد أمني في مكان التفتيش بينما يمنح الشرطة حرية مطلقة في القيام بتفتيش جسدي داخل النوادي الليلية والملاهي والملاعب الرياضية.